Thesis

اعمال قاعده درء در حقوق کیفری ماهوی

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

قاعده ((ادرووا الحدود بالشبهات )) که به اختصار قاعده درء نام گرفته است ، از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و نیز صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شود. پیرامون قاعده موصوف ازحیث دلالت ، محتوی ، قلمرو و مستندات مباحث متعددی چه نزد فقها وچه نزد حقوقدانان صورت گرفته و دیدگاه مشهور مبتنی بر این است که قاعده در همه شبهات اعم از اکراه، اضطرار، اجبار، شبهه حکمی وموضوعی جاری می شود. در تحقیق پیش رو ، ضمن بررسی جوانب فقهی قاعده درء و واکاوی مفردات آن بویژه (حد)و(شبهه)در نزد لغویون و کاربرد آن در اصطلاح ، این نتیجه حاصل شد که واژه حد در مفهوم عام عقوبت و مجازات بکار رفته و شبهه مندرج در ساختار قاعده نیز در مفهوم قطع و یقین متهم به حلیت و مجاز بودن آمده ، و بر اساس همین یافته ها ، شبهه اکراه و اضطرار و اجبار از شمول قاعده خارج شده و بالتبع مجرائی برای شبهه دادرس دادگاه باقی نمانده است. سپس به بررسی کاربرد قاعده در حقوق کیفری ماهوی پرداخته شده و حسب مورد در خصوص امکان اعمال آن در عناصر عمومی جرم، علل موجهه جرم و نیز تاثیرش بر شروط تحقق مسئولیت کیفری بحث های متعددی مطرح شده است که از ثمرات عمده این مباحث تاسیس دو نهاد جدید علل موجهه ظاهری در کنار علل موجهه واقعی ونیز علل رافع مسئولیت ظاهری در کنار علل رافع مسئولیت واقعی است. و در پایان ، بررسی و واکاوی به تاثیر قاعده درء نسبت به انواع مجازاتهای مندرج در قانون مجازات اسلامی اختصاص یافته است .

Supervisors and advisors

منصور میرسعیدی، شعبان حق پرست

Figures (1)

  • Figure, page 2
    page 2

Figures are taken from the article's full text; their rights belong to the authors and the publisher.

Similar theses

  • قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق بین الملل کیفری؛ موانع و مقتضیات اعمال آن در حقوق کیفری ایران

    Thesis2008وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوقشهلا زنگیوندی علی اکبری
  • قاعده سنجش تعقیب در حقوق کیفری ایران

    Thesis2013دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقمحمد اسماعیل پور

    در اصول دادرسی کیفری امر تعقیب از دو اصل تبعیت می نماید: اصل الزامی بودن تعقیب و اصل مقتضی بودن تعقیب .اصل سنجش تعقیب ، مقتضی اختیاری کردن تعقیب برای مقام قضایی است و طبق قاعده مذکور تعقیب مبتنی بر مصلحت سنجی است. بدین صورت که براساس مقتضی کردن تعقیب دادستان می تواند با سنجش موضو

  • مطالعه تطبیقی اصل برائت در حقوق کیفری ایران و فرانسه

    Thesis2011سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستریسید مرضیه امام جمعه

    تأمل در اندیشه های جزایی و بررسی ادیان مختلف نشان می دهد که در گذشته اصل برائت در تمام یا حداقل در برخی از جرایم پذیرفته نشده بود.به این معنا که به صرف ایراد اتهام و بدون هیچ گونه اماره ای متهم می بایست با اجرای مراسم خاص بی گناهی خود را ثابت کند.اما به تدریج ، با پیشرفت جوامع بش

  • دفاع پیش دستانه در حقوق کیفری بین المللی و فقه امامیه

    Thesis2012وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامیمحمد جواد آقاباقری

    دفاع مشروع یکی از اصول لاینفک نظام های حقوقی دنیا و نیز حقوق بین الملل کیفری می باشد . حقی که فرصت بزهکاران را برای ارتکاب بزه که قصد انجام آن را به دور از چشم قدرت دولت و یا شورای امنیت دارند ، می ستاند و استمرار و تسلط امنیت را ، پیش از هرگونه اخلال در آن ، مورد حراست قرار می د

  • اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها در حقوق کیفری بین المللی

    Thesis2012وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانیمهدی مومنی

    چکیده : اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها از بنیادهای حقوق کیفری محسوب می شوند. بنا براین جرم انگاری و تحمیل مجازات خارج از چارچوب قانون امری مردود است. چگونگی حاکمیت این اصول در حقوق کیفری بین المللی، موضوع پژوهش حاضر است. نکته محوری این است که اصول مزبور ، بیش از هر چیز، از مف

  • سازوکارهای قضایی کنترل امنیت گرایی در حقوق کیفری

    Thesis2014وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانیاحمد رضایی

    در چند دهه اخیر در سایه رشد روزافزون و سازمان یافتگی جرائم در بعد سرزمینی و فراسرزمینی و نیز ظهور گونه های نوین بزهکاری در جوامع، حکومت ها سعی کرده اند تا از رهگذر تدابیر قانونی و فراقانونی و به بهانه برقراری امنیت حقوق شهروندان و به طور خاص متهمان حاضر در فرآیند کیفری را نادیده

Similar items

  • اعمال مقدماتی در حقوق کیفری ایران

    Articleزبان و ادب فارسی

    عموما اجرای رفتارهای آدمی خلق الساعه و ابتدا به سکون صورت نمی گیرد بلکه اجرای رفتار ابتدا در ذهن بشر نقش می بندد و چنانچه شخص، مصمم به انجام آن گردد مقدمات اجرای آن را فراهم می کند و در نهایت با آغاز عملیات اجرایی، رفتار موردنظر را نمود خارجی و عینی می بخشد.جرم نیز به عنوان یک رف

  • واکاوی دفع افسد به فاسد و تجلی آن در حقوق کیفری با رعایت حقوق شهروندی

    Article2018حقوق پزشکیهوشنگ گل‌محمدی، سیدمحمدرضا آیتی، محمدکاظم رحمان ستایش

    زمینه و هدف: در مواردی که دو حرام یکی فاسد و دیگر افسد است، عقل حکم می‌کند که برای پرهیز از امر افسد و ناخوشایندتر، انسان به استقبال امر فاسد و ناخوشایند برود، مشروط به اینکه، این تنها راه باشد و حقوق شهروندان هم از طرف شخص و هم از طریق حکومت رعایت گردد. هدف ما در این مقاله بررسی

  • نقش امارات قانونی در حقوق کیفری

    Article2014حقوق اسلامیجلال‌الدین قیاسی، علی درودی

    مبنای این مقاله در مورد تعریف «اماره قانونی»، همان تعریفی است که از قانون مدنی استخراج میگردد. محدوده نقش امارات در حقوق کیفری، هم اثبات ارکان مادی و معنوی جرم را دربرمیگیرد و هم زمینههای دیگر حقوق کیفری مانند امور شکلی و اجرای احکام کیفری را شامل میشود. کاربرد حقوق کیفری و اهداف

  • قواعد فقهی «لایبطل» و «الخراج بالضمان» و تلاقی آن‌ها در حقوق کیفری ایران

    Article2026فقه جزاي تطبيقيحسین قدیری، کیومرث کلانتری، باقر شاملو

    قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» و قاعده «الخراج بالضمان» از اصول بنیادین فقه اسلامی هستند که در حقوق کیفری ایران نقش مهمی در تنظیم روابط کیفری دارند. قاعده «لایبطل» بر لزوم حفظ حقوق و جلوگیری از هدررفت خون انسان تأکید داشته و در جرائم، بر مسؤولیت‌پذیری و جبران خسارت تصریح می‌کند. در

  • کاربست شواهد عصب‌شناختی در حقوق کیفری نوین با تأکید بر دادرسی عصب‌شناختی کانادا و بریتانیا

    Article2021حقوق پزشکیآرین پتفت، محمود عباسی، علیرضا زالی

    زمینه و هدف: از زمان پدیداری دانش نوین عصب-حقوق، شاهد رشد فزاینده شواهد عصب شناختی در دادگاه های کیفری نظام های پیشرفته حقوقی همچون بریتانیا و کانادا هستیم. متعاقب آموزه های متعددی که در دادرسی های عصب شناختی رسمیت یافته، تغییرات هنجاری و رویه ای قابل توجهی در نظام عدالت کیفری ای

  • جایگزینی سازوکار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتحادیه اروپا

    حقوق کیفری منطقه‌ای را می‌توان در کنار دو قلمرو جرایم دارای عنصر بیرونی و جرایم بین‌المللی به عنوان قلمرو سوّم حقوق کیفری بین‌المللی انگاشت. حقوق کیفری اتحادیة اروپا نمونة بارز یک حقوق کیفری منطقه‌ای است که در آن نهادها و مقرراتی در سطح اتحادیه پیش‌بینی شده است. بدین‌سان، با ایجا