پایان‌نامه

بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و لبنان

چکیده

اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی قدیم‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری لبنان پرداخته ایم که ابتدا در فصل نخست به کلیات آن پرداخته و در این فصل اعاده حیثیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و فقهی کاملاٌ بیان و تعریف کرده ایم سپس در فصل دوم به مبانی نظری اعم از نقلی و عقلی این نهاد پرداخته ایم و قلمرو اعاده حیثیت را در زمان و مکان شرح داده ایم در ادامه در این فصل اعاده حیثیت را در اثر اشتباه و تقصیر قضات بررسی کرده نهایت در فصل سوم اعاده حیثیت را در فقه امامیه مورد کنکاش و بررسی قرار داده و آثار و احکام کلی آن را مورد ارزیابی قرارداده و در فصل پایانی این پژوهش به بررسی و شناخت حقوق کیفری کشور لبنان پرداخته ایم و در نهایت در این فصل ابتدا کشور لبنان را مورد شناسایی قرار داده، سپس حقوق کیفری این کشور را مورد مطالعه و بررسی قرار داده ایم و نهایتاٌ اعاده حیثیت را در قوانین کیفری این کشور مطالعه و بررسی کرده ایم.

اساتید راهنما و مشاور

محمدحسن حسنی، غلامرضا عبدلی

پایان‌نامه‌های مشابه

اسناد مشابه

  • اعاده حیثیت درمقررات کیفری ایران: بودها و بایدها

    مقاله۲۰۱۵مجله حقوقی دادگستریمحمدجعفر حبیب زاده، محسن شریفی

    هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیش گیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، ات

  • مطالعه تطبیقی مسؤولیت کاهش‌یافتهدر حقوق کیفری ایران و انگلستان: مفهوم، مبناها و جلوه‌ها

    مقاله۲۰۱۲پژوهش های حقوق تطبیقیمحمدجعفر حبیب‌زاده1*، سپیده میرمجیدی هِشَجین[2]

    چکیده امروزه بیش تر نظامهای عدالت کیفری، با کمک گرفتن از مفهوم حقوقی «مسؤولیت کاهش یافته» در تلاشند چرایی و چگونگی رفتار دستهای از بزهکاران را که مبتلا به نوعی نابهنجاری در عملکرد روانی هستند، تبیین کنند، حال آنکه به جرأت میتوان این فرضیه را طرح کرد که مسؤولیت کاهشیافته جایگاهی د

  • بررسی تطبیقی آدم‌ربایی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا

    اهتمام و احترام به آزادی اشخاص به معنای آزادی رفت و آمد از حقوق بنیادین بشر است و آدم ربایی یکی از مصادیق نقض آن و از جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص شمرده می شود. آدم ربایی از آن جهت که ممکن است وقوع برخی از جرایم را نیز تسهیل نماید در طبقه جرائم مانع نیز قرار می گیرد. جرم انگاری آ

  • تحولات تقنینی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران

    مقالهپژوهشنامه حقوق کیفریعباس سلمانپور، عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه گیلان حسن کاظمی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد چالوس

    اعاده حیثیت، تاسیس جزایی است که مقنن برای تسهیل جامعه­پذیری محکومین، تدبیر و مقرر نموده تا امکان قانونی برای بهره­مندی مجدد از حقوق اجتماعی برای آنها فراهم آید. این تأسیس، دارای شرایطی است که در مقاطع گوناگون قانون­گذاری دست خوش تغییرات بوده و آخرین مراتب تغییر در قانون مجازات اس

  • تحولات تقنینی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران

    مقاله۲۰۱۶پژوهشنامه حقوق کیفریعباس سلمانپور، حسن کاظمی

    اعاده حیثیت، تاسیس جزایی است که مقنن برای تسهیل جامعهپذیری محکومین، تدبیر و مقرر نموده تا امکان قانونی برای بهرهمندی مجدد از حقوق اجتماعی برای‌آنها فراهم آید. این تأسیس، دارای شرایطی است که در مقاطع گوناگون قانونگذاری دست خوش تغییرات بوده و آخرین مراتب تغییر در قانون مجازات اسلام

  • مطالعه تطبیقی ابعاد پرونده شخصیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه

    مقاله۲۰۲۶فقه جزاي تطبيقيمهدی صادقی سرابی، محمد جعفر ساعد، علیرضا جمشیدی

    پرونده شخصیت از نهادهای مهم حقوق کیفری نوین است که با هدف شناخت ویژگی‌های فردی، روان‌شناختی، خانوادگی، اجتماعی و کیفری متهم یا محکوم، نقش مؤثری در فردی‌سازی پاسخ‌های کیفری و تحقق عدالت کیفری ایفا می‌کند. با وجود پیش‌بینی این نهاد در نظام حقوقی ایران، ابهام‌هایی درباره ابعاد، نحوه