پایان‌نامه

بررسی تطبیقی رابطه سببیت در حقوق کیفری افغانستان و ایران

چکیده

رابطه سببیت در حقوق کیفری در قلمرو مسولیت ایفای نقش می کند و احراز آن در تعیین مسولیت کیفری و اجرای عدالت نقش حیاتی دارد و موجب رعایت اصل شخصی بودن جرم و مجازات می شود. در علم حقوق مفاهیم مشابه و تعابیر متعددی همچون رابطه علیت، رابطه استناد، رابطه اسناد، قابلیت انتساب و...از آن به عمل آمده است. مفهوم رابطه سببیت در حقوق کیفری از سایر علوم متفاوت است. در حقوق کیفری سببیت هم شامل تبیین علمی نحوه وقوع صدمات و زیان های جزایی و هم حاوی نوعی قضاوت ارزشی است یعنی رابطه سببیت دارای دو جنب? مادی و قانونی است. رابطه سببیت مادی که به آن رابطه سببیت حقیقی هم گفته می شود، تأکید ویژه ای آن بر ضرورت وجود رابطه میان فعل و نتیجه (رفتار انسانی و صدمه جزایی) است ولی رابطه سببیت قانونی که به آن رابطه سببیت اخلاقی و عرفی هم اطلاق می شود تأکید بر معیارهای حقوقی، اخلاقی و عرفی با محوریت عنصر سرزنش پذیری دارد. در دو نظام کیفری افغانستان و ایران رابطه سببیت از جایگاه خاصی برخوردار است. اما ذکر این موضوع در قوانین جزایی این دو کشور متفاوت است. زیرا افغانستان از شمار کمی از کشورهای است که موادی در باره رابطه سببیت در قانون جزای این کشور وجود دارد و صراحتا جایگاه آن مطابق ماده (27) این قانون، در عنصر مادی جرم می باشد. ولی قانون مجازات اسلامی 1392 ایران از جمله اکثریت قوانین کیفری است که مواد قانونی ویژه پیرامون رابطه سببیت در آن وارد نشده است اما در فصل ششم این قانون تحت عنوان «موجبات ضمان» بر وجود رابطه سببیت تأکید جدی صورت گرفته است و برای بیان این مطلب واژه (مستندبودن) بکار برده است و هم? فقهاء و حقوق دانان اتفاق نظر دارند که منظور از مستندبودن، وجود رابطه سببیت است. البته مفهوم رابطه استناد موسع تر از رابطه سببیت به مفهوم فلسفی است. در زمین? تعیین معیار احراز رابطه سببیت هنگام اجتماع طولی اسباب، دیدگاهای مختلف فقهی و حقوقی مطرح شده است و به گون? قاطع برتری دادن یکی بر دیگری اثبات نشده است. اکثریت حقوق دانان افغانستان و ایران بر نظری? سبب متعارف (شرط کافی نتیجه) تأکید دارند ولی بررسی روی? قضایی این دو کشور نشان می دهد که روی? خاص و نظریه ی واحدی مورد عمل قرار نمی گیرد بلکه روی? قضایی هر دو کشور از رویکردهای مختلف متأثر اند. بررسی تطبیقی، مباحث قانونی و روی? قضایی دو کشور افغانستان و ایران نشان می دهد که رابطه سببیت قانونی در نظام کیفری افغانستان در مقایسه با نظام کیفری ایران پررنگ تر است. وجود رابطه سببیت اعم از مادی، قانونی و فاعلی موجب مسولیت می شود ولی بعضا ممکن است عواملی باعث انقطاع رابطه سببیت شود. این عوامل در دو نظام کیفری افغانستان و ایران با وجود شباهت ها بعضا متفاوت اند.

اساتید راهنما و مشاور

سیدمهدی سیدزاده ثانی، عبدالرضا جوان جعفری

پایان‌نامه‌های مشابه

  • تأمین مالی تروریسم در حقوق کیفری افغانستان، ایران و اسناد بین المللی

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده اقتصاد و علوم اداریمحمد ابراهیم مصون

    موفقیت در امر مبارزه با تروریسم مستلزم عزم جهانی است. گسترش حملات تروریستی در سال های اخیر بیانگر افزایش روز افزون قدرت گروه های تروریستی است. از کاربردی ترین راهبرد های موثر ارائه شده در امر مبارزه با تروریسم، جلوگیری و سرکوب منابع مالی تروریسم است. ایجاد کنوانسیون مبارزه با تأم

  • مطالعه تطبیقی رابطه سببیت در نظام ایران و کامن لا (با تاکید بر قانون جدید مجازات اجتماعی)

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوقفاطمه زارعی

    در بین ارکان مسئولیت مدنی، سببیت از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. این رکن را به ارتباط مستقیم بین زیان و عمل عامل تعریف نموده اند. سببیت در عمل به جهت تنوع مصادیق، از حکم روشنی برخوردار نیست. البته عرفی بودن مفهوم نیز تعیین معیار را دشوار می¬سازد. در تحقیق حاضر سعی در یافتن مبنای م

  • رشا و ارتشاء مقامات دولتی در کنوانسیون مریدا و مطالعه تطبیقی آن با حقوق کیفری ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسیعلی اکبر مظفری

    چکیده رشا و ارتشا مقامات دولتی در کنوانسیون مریدا و مطالعه تطبیقی آن با حقوق کیفری ایران به کوشش علی اکبر مظفری رشا و ارتشا به معنی رشوه دادن و رشوه گرفتن ، از جمله جرایم عمدی است و در تقسیم بندی جرایم از حیث موضوع تأثیر رفتار مجرمانه ، در زمر? جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی قرار

  • بررسی تطبیقی رشوه در حقوق کیفری ایران و مقررات فدرال آمریکا

    پایان‌نامه۲۰۰۹وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانیوحید مهربان

    چکیده: رشوه به عنوان یکی از مصادیق مفاسد اقتصادی، از طریق نادیده انگاشتن و ایجاد اختلال در ضوابط اداری موجود، بنیان های اجتماعی و اقتصادی اجتماع را متزلزل و باعث افزایش جوّ بی اعتمادی افکار عمومی و کاهش اثر بخشی تدابیر دولت در دستیابی به اهداف توسع? پایدار و همه جانبه می گردد؛ از

  • مطالعه تطبیقی مرور زمان در حقوق کیفری اسلام ، ایران ، فرانسه و مصر

    پایان‌نامه۲۰۰۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرسعادل ساریخانی

    نتایج این اثر آنست که : 1 - حذف کلی قوانین مرور زمان به علت برداشت نادرست از فهم اصول حاکم در فقه بوده است .زیرا آنچه از عمومات فقهی قابل استنباط است این است که مرور زمان با برخی از قواعد فقهی سازگار است. 2 - در فقه عامه مجازاتهای تعزیری و حکومتی ( بازدارنده ) بطور اجمالی مشمول م

  • رویکرد جنسیت محور به گفتمان تقنینی و قضایی نهادهای حقوق کیفری عمومی ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانیسیده سپیده میرمجیدی

    امروزه بیشتر نظام های عدالت کیفری با کمک گرفتن از مفهوم روان شناسانه سندرم زنان کتک خورده و با در نظر گرفتن ابتلای برخی از این زنان به نوعی اختلال اضطرابی موسوم به اختلال فشار روانی پس آسیبی و ارتباط میان اختلال مزبور با رفتارهای مجرمانه با اتخاذ رویکردی جنسیت محور، در تلاشند تا

اسناد مشابه