پایان‌نامه

قابلیت استناد قرارداد در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و مصر

چکیده

قابلیت استناد قرارداد یکی از قابلیت های استناد در قواعد عمومی قراردادها می باشد که مابین طرفین قرارداد و اشخاص ثالث و بلعکس مطرح می شود و تا کنون در حقوق ایران و فرانسه در متن حقوقی درباره قابلیت استناد هیچ گونه تعریفی صورت نگرفته و فقط در حقوق فرانسه در مورد اثر نسبی قرارداد در موادی از جمله ماده 1165 قانون مدنی فرانسه مباحثی مطرح گردیده است . با توجه به اهمیت آثار قراداد در مقابل اشخاص ثالث که هیچگونه نقشی در انعقاد قرارداد ندارد این پایان نامه به بررسی و مفهوم قابلیات استناد قرارداد ، اثر نسبی قرارداد در مقابل اشخاص ثالث در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن با حقوق فرانسه و مصر به جهت ارائه راهکار حقوقی مناسب به قانون گذار در این زمینه می باشد لذا لازم به ذکر می باشد که در میان منابع حقوقی از منابع فقهی نیز به جهت قواعد مهم فقهی در زمینه قراردادها استفاده شده است .

اساتید راهنما و مشاور

محمود شریعتمدار طهرانی

پایان‌نامه‌های مشابه

اسناد مشابه

  • مطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه

    مقاله۲۰۱۳حقوق خصوصیصادق شریعتی نسب، محسن ایزانلو

    "عدم قابلیت استناد" یکی از وضعیت‏های اعمال حقوقی است. قدر مشترک همة اعمال غیرقابل استناد، "اعتبار" میان طرفین عمل حقوقی و "بی‏اعتباری" نسبت به تمام یا برخی از اشخاص ثالث است. در حقوق ایران، مصادیق پراکنده‏ای از این مفهوم به‏چشم می‏خورد. با وجود این، گاهی مرز "عدم قابلیت استناد" ب

  • اصل قابلیت استناد قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه

    مقاله۲۰۱۲پژوهشنامه حقوق اسلامیمحمد حسن اسدی

    اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می باشد. این اصل بیان گر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیلة دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. د

  • اصل قابلیت استناد قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه

    مقاله۲۰۰۷پژوهشنامه حقوق اسلامیمحمدحسن اسدی

    اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می‌باشد. این اصل بیان‌گر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می‌شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیلة دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. د

  • بررسی تطبیقی «جبران خسارت معنوی شخص‌حقوقی» در حقوق ایران، مصر و فرانسه

    مقاله۲۰۲۶تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقیعلی یاری نژاد، محمد حسین شعبانی

    اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی، از حقوق و تکالیف قانونی برخوردارند و به‌عنوان بازیگران مؤثر در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، قابلیت ورود ضرر را دارند. درباره جبران زیان‌های مالی و معنوی وارد بر اشخاص حقیقی، اتفاق نظر وجود دارد؛ اما در خصوص امکان ورود و جبران زیان معنوی نسبت

  • مطالعه تطبیقی جایگاه ادله الکترونیکی در اثبات دعاوی در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه

    مقاله۲۰۲۷The Encyclopedia of Comparative Jurisprudence and LawZahra Tajeri، Masoud Younesi، زهرا تجری، مسعود یونسی

    پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی جایگاه ادله الکترونیکی در اثبات دعاوی در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه انجام شده است. این تحقیق از نوع کیفی و به روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی صورت گرفته است. داده‌ها از طریق مطالعه منابع معتبر فقهی، حقوقی و قوانین مرتبط گردآوری

  • اشتباه در اوصاف شخص طرف قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه

    مقاله۲۰۰۷پژوهشنامه حقوق اسلامیسعید محسنی

    اشتباه به عنوان یکی از عیوب اراده در ماده 199 قانون مدنی مطرح شده و در مواد 200 و 201 به ترتیب قاعدة عمومی مربوط به دو نوع مهم اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد، بیان گردیده است.نحوة نگارش مواد مذکور مخصوصاً از حیث اثر اشتباه بر قرارداد به نحوی است که اختلافا