مطالعه تطبیقی آثار ورشکستگی بر اسناد تجاری(چک،سفته و برات) در حقوق ایران و آمریکا با نگرشی به لایحه جدید قانون تجارت
چکیده
معاملات تجاری بر اساس اصول حیاتی و مفید اعتبار و سرعت استوار گردیده اند. از این رو قانونگذاران تمام توان خود را برای تقویت هر چه بیشتر این اصول بکار گرفته اند.یکی از راهکارهای مهم و اقدامات انجام گرفته در این زمینه وضع مقررات مربوط به ورشکستگی است،که حجم زیادی از قانون تجارت و لایحه به این مقررات اختصاص یافته است.این مقررات در قانون تجارت عمدتا در راستای اجرای اصل تساوی بستانکاران وضع شده اما در لایحه جدید علاوه بر مد نظر قرار دادن این اصل رعایت منافع و غبطه اعتبار تاجر نیز لحاظ شده است. قانون تجارت مصوب 1313 تنها یک ایین برای ورشکستگی در نظر گرفته و قرارداد ارفاقی را منوط به صدور حکم ورشکستگی دانسته است.این در حالیست که در مقررات تازه تقنین شده لایحه هر چند در خصوص آیین های متعددی که در حقوق کشورهای پیشرفته و بویژه کشور آمریکا برسمیت شناخته شده مقرره ای به چشم نمی خورد واتفاق چندان مطلوبی واقع نشده ولی پیش بینی قرار داد ارفاقی پیشگیرانه،تمایز بین رای اعلام توقف و رای صدور حکم ورشکستگی و چندین مقرره دیگر گامهای رو به جلو تلقی و قواعد مطلوبی را به ارمغان آورده است.طی ماده 421 قانون تجارت ایران با صدور حکم ورشکستگی دیون تاجر ورشکسته حال می شود. این حکم اسناد تجاری را نیز در بر می گیرد علاوه بر این قانون گذار در ماده 422 ق.ت. این حکم را به سایر مسوولان اسناد تجاری نیز تسری داده است. هدف قانون گذار از وضع این حکم که در برخوردن مقررات اسناد تجاری با مقررات ورشکستگی است اعتبار بخشی به اسناد تجاری است اما این حکم خلاف اصل است زیرا به تعهد مسوول سند افزوده شده است چرا که وی تعهد کرده وجه سند را در موعود آن و در صورت عدم پرداخت مسوول اصلی سند پرداخت کند. مقررات اسناد تجاری (قابل انتقال) در فصل سوم قانون متحدالشکل تجاری آمریکا (uniform commercial code (ucc)) تنظیم شده است. این قانون شامل برات(ِِdraft)، سفته (promissory note)، چک(check) و گواهی سپرده (certificate of deposite (cd)) می شود.