پذیرش ادعای محکوم علیه مبنی بر اعسار از پرداخت جزای نقدی و دیه از موضوعهای مورد اختلاف در میان حقوقدانان و به ویژه قضات اجرای احکام کیفری است.اعسار به دو شکل مطلق (عدم توانایی پرداخت به طور مطلق) و نسبی (عدم توانایی پرداخت یکجا و توانایی پرداخت به شکل قسط) تصورپذیر است.با توجه به اهمیت مبحث اعسار در نظام کیفری ایران در این تحقیق تلاش شده است تا به دو نوع آن یعنی اعسار از جزای نقدی و اعسار از دیه پرداخته شود.
در میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف آرا نسبتاً زیادی در مورد دیه و مسائل آن وجود دارد که این اختلافات در مواردی موجب پیچیدگی و ابهام شده در نتیجه در برابر مبلغان احکام شریعت در کشورهای عربی و اسلامی، در زمان حاضر نقطه ابهامی را قرار داده است و از آنجایی که دشمنان و مخالفان جهان اسل
وجود جنگهای مداوم و پی در پی میان قبایل عرب قبل از اسلام، عرب جاهلیت را بر آن داشت که ماه هایی از سال را به عنوان ماه های حرام اعلام کند تا مردم، فارغ از جنگ و خونریزی در امنیت کامل به سر برده و به کار و زندگی کسب و تجارت بپردازند. بعد از ظهور اسلام نیز این موضوع، همچنان مورد احت
مطابق روایات شیعه و سنی و نظریه اکثریت فقها و قانون مجازات اسلامی که بر گرفته از فقه اسلامی استُ دیه زن در نفس نصف دیه مرد است و در خصوص اعضاء تا 1/3 برابر بوده و اگر جنایت بر زن فراتر از 1/3 شود دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش می یابد. در این پایان نامه به علل عقلایی این تفاو
تأمل در اندیشه های جزایی و بررسی ادیان مختلف نشان می دهد که در گذشته اصل برائت در تمام یا حداقل در برخی از جرایم پذیرفته نشده بود.به این معنا که به صرف ایراد اتهام و بدون هیچ گونه اماره ای متهم می بایست با اجرای مراسم خاص بی گناهی خود را ثابت کند.اما به تدریج ، با پیشرفت جوامع بش
چکیده یکی از مباحث مورد اختلاف علمای شیعه و اهل سنت در فقه، تعیین مقدار دیه کامل است. این پژوهش به تبیین نظریات مذاهب اسلامی در این عرصه میپردازد. ابتدا به عنوان مقدمه، معنا و مفهوم دیه، تاریخچه مختصری از مراحل شکل گیری قانون دیه و جایگاه و ضرورت موضوع، تبیین می‌شود و آن گاه فهر
یکی از مسائل مهم و اساسی حقوق جزای عمومی که از گذشته تا به حال در نظام های کیفری دنیا مطرح بوده است، بحث معاونت در جرم می باشد. از آنجا که موضع کیفری نظام اسلامی و نظام حقوق کامن لا (common law)، در برخورد با اعمال مجرمانه معاون و نیز مسئولیت کیفری وی متفاوت می باشد، در این تحقیق
یکی از مسائل بحث‌برانگیز در قانون درخصوص قوانین کیفری مبحث دیه می‌باشد. هدف این پژوهش واکاوی ماهیت فقهی و حقوقی دیه در سه کشور ایران، عراق و ترکیه است که آیا ماهیت دیه مجازات یا جبران خسارت می‌باشد. روش پژوهش به این صورت است که داده‌های مورد استفاده برای این نگارش از طریق روش کتا
جزای نقدی نسبی، به‌عنوان یکی از مصادیق نوین و هدف‌محور مجازات‌های مالی، بر مبنای اصل تناسب میان جرم و مجازات و با در نظر گرفتن شرایط مالی و اجتماعی مرتکب طراحی شده و از جمله تدابیر قابل توجه در راستای عدالت‌محوری در پاسخ به بزهکاری مالی در نظام حقوق کیفری ایران به شمار می‌رود. در
یکی از مجازات‌هایی که امروزه به دلایل مختلف از جمله: سهولت اجرا، به نفع خزانۀ دولت بودن و عدم ایجاد عادت در مجرمان مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته، جزای نقدی است. با توجه به اینکه این مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان پیش‌بینی شده، لذا مقالۀ حاضر به بررسی مقررات اجرایی این ک
قانون جزای عرفی (1295. ش)، اولین قانون‌نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران می‌باشد. اهمیت این قانون که حدود 38 سال بعد از قانون نامه کنت (1258. ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیر بنای قانون‌های مجازات بعد از خود در ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون از حیث تقسیم‌بند
سوءاستفاده از حق از جمله نهادهای بنیادین حقوقی است که در مرز میان اعمال مشروع حقوق و تحقق رفتارهای زیان‌بار اجتماعی قرار می‌گیرد. این پدیده زمانی تحقق می‌یابد که دارنده حق، اعم از شخص خصوصی یا مقام عمومی، اختیار قانونی یا شرعی خود را برخلاف هدف شارع یا قانونگذار و به زیان دیگران
در این مقاله، ماهیت دیه به عنوان یکی از نهادهای حقوقی مورد پذیرش اسلام، مورد بررسی قرار گرفته است. آیا دیه نهادی مدنی است که به منظور جبران خسارت‌ها و زیان‌هایی که در نتیجه عمل مرتکب به بزه‌دیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت می‌شود یا ماهیتی جزایی دارد تا در زمره مجازات‌ها قرار گ