Thesis

بررسی بزه قتل در فراش در مقررات کیفری ایران و فقه امامیه

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

این پایان نامه به ذکر ادوار تاریخی و تقنینی قضیه پرداخته و به تفصیل در خصوص مبنا و فلسفه این حکم در حقوق عرفی و فقه می پردازیم، سابقه این موضوع در مقررات کیفری قبل از انقلاب یعنی ماده 179 قانون مجازات عمومی سال 1304 نیز مهجور نمانده و به مقایسه دو ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 630 قانون مجازات اسلامی و ذکر مواد اشتراک و جهاد افتراق آنها پرداخته شده، تشریح اصطلاحات بکار رفته در حکم موضوع ماده 630 نظیر اکراه و تمکین و فراش و نیز شرایط معافیت شوهر از مجزات از دیگر عناوین این پایان نامه است . ماده 630 قانون مجازات اسلامی به ذکر جرائم علیه تمامیت جسمانی زوجه و مرد اجنبی پرداخته، لیکن به جرائم دیگری نظیری توقیف غیرقانونی و تهدید و توهین و ... که توسط شوهر نسبت به آندو ممکن است ارتکاب یابد توجه و اشاره ای نشده است ، همچنین موضوع شرکاء و معاونین شوهر و موقعیت آنها از جهت مسئولیت کیفری و نیز حکم شوهر و زن غیرمسلمانان و مواردی از این دست در قانون به سکوت برگزار گردیده، در این مجموعه سعی شده تا با توجه به مبانی قانونی و فقهی معتبر باشد، در این رهگذار به آراء محاکم بعنوان جائی که "حقوق زنده را باید در آنجا جستجو کرد" نیز بذل توجه شده و تا آنجا که ممکن بوده به رای دادگاههای دادگستری و نیز نظر شعب دیوانعالی کشور اشاره شده است و در خاتمه و بعنوان نتیجه گیری به لزوم و یا عدم ضرورت وضع این ماده قانونی و اینکه با فلسفه وضع دیگری مواد قانونی و سیاست جنایی قابل توجه است یا خیر پرداخته شده است .

Supervisors and advisors

منوچهر خزانی

Similar theses

Similar items

  • معادله جهل و شبهه در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و رویه قضایی

    Article2024آموزه هاي حقوق كيفري كشورهاي اسلاميامیر اعتمادی، مهران زالی‌پور مداب

    در مواردی که شرایط مسئولیت کیفری در مرتکب جرم احراز شود، اِعمال کیفر را در پی خواهد داشت. اما، گاهی اوقات به دلیل جهل و یا شبهه‌ای که برای مرتکب جرم یا دادرس ایجاد می‌شود، در تحقق مسئولیت کیفری تردید به وجود می‌آید. در این صورت، عالم بودن در مقابل جاهل بودن قرار می‌گیرد تا در خصو

  • واکاوی نسبت رابطه استناد و ارکان جرم در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق عراق

    Article2025آموزه هاي حقوق كيفري كشورهاي اسلاميامیر باقرزاده گان، محمد ابراهیم شمس ناتری

    در مقام بررسیِ نظراتِ فقها و حقوق‌دانان، آنچه به‌عنوانِ نقطهٔ مشترکِ الزامی در تشخیصِ عاملِ مسئول باید موردِ عنایت قرار گیرد، اثبات و احرازِ رابطهٔ استناد در مفهومِ خاصِ آن است. قانون‌گذار نیز در مواد ۴۹۲ و ۴۹۳ (ق.م.ا) ۱۳۹۲، بر لزومِ احرازِ رابطهٔ استناد تأکید دارد؛ درواقع، رابطه

  • حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران

    Articleپژوهش های فقه و حقوق اسلامیحسن حاجی تبار، استادیار گروه حقوق، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران امین فلاح، دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

    بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می­شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه­ی ارتکاب آن رفتار سلب می­شود

  • حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران

    بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می­شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه­ی ارتکاب آن رفتار سلب می­شود

  • تأملی بر ساختار تقنین کیفری در فقه امامیه و نظام جمهوری اسلامی ایران

    Article2026تحقيق و توسعه در حقوق كيفري و جرم شناسيسیدمحمدمهدی ساداتی

    نظام جمهوری اسلامی ایران بر دو پایه «مشروعیت الهی» و «مقبولیت مردمی» استوار است و نظریه ولایت فقیه، شالوده مشروعیت الهی آن را تشکیل می‌دهد. با این حال، فقدان تجربه تاریخی حکومت شیعی در قرون متمادی و مستحدثه بودن بخش عمده مسائل کیفری، موجب شده است فقه کیفری معاصر از انسجام لازم بر

  • مشروعیت قراردادی شدن حقوق کیفری در فقه امامیه

    Article2026فقه جزاي تطبيقيمریم نانکلی، معصومه مظاهری

    نظریۀ قراردادی شدن حقوق کیفری، راهبردی در سیاست جنایی به شمار می‌رود که مبتنی بر توافق قاضی و بزهکار است. این موافقت از طریق قول یا فعل ابراز می‌شود ودر اثر آن، تعقیب یا مجازات در مراحل مختلف دادرسی، قبل یا بعد از آن، کنارگذاشته می‌شود یا از میزان کیفر در مرحلۀ صدور حکم و اجرای آ