پایان‌نامه

بررسی بزه قتل در فراش در مقررات کیفری ایران و فقه امامیه

دانلود متن کاملرایگان، با حساب کاربری؛ ثبت نام با گوگل چند ثانیه است

چکیده

این پایان نامه به ذکر ادوار تاریخی و تقنینی قضیه پرداخته و به تفصیل در خصوص مبنا و فلسفه این حکم در حقوق عرفی و فقه می پردازیم، سابقه این موضوع در مقررات کیفری قبل از انقلاب یعنی ماده 179 قانون مجازات عمومی سال 1304 نیز مهجور نمانده و به مقایسه دو ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 630 قانون مجازات اسلامی و ذکر مواد اشتراک و جهاد افتراق آنها پرداخته شده، تشریح اصطلاحات بکار رفته در حکم موضوع ماده 630 نظیر اکراه و تمکین و فراش و نیز شرایط معافیت شوهر از مجزات از دیگر عناوین این پایان نامه است . ماده 630 قانون مجازات اسلامی به ذکر جرائم علیه تمامیت جسمانی زوجه و مرد اجنبی پرداخته، لیکن به جرائم دیگری نظیری توقیف غیرقانونی و تهدید و توهین و ... که توسط شوهر نسبت به آندو ممکن است ارتکاب یابد توجه و اشاره ای نشده است ، همچنین موضوع شرکاء و معاونین شوهر و موقعیت آنها از جهت مسئولیت کیفری و نیز حکم شوهر و زن غیرمسلمانان و مواردی از این دست در قانون به سکوت برگزار گردیده، در این مجموعه سعی شده تا با توجه به مبانی قانونی و فقهی معتبر باشد، در این رهگذار به آراء محاکم بعنوان جائی که "حقوق زنده را باید در آنجا جستجو کرد" نیز بذل توجه شده و تا آنجا که ممکن بوده به رای دادگاههای دادگستری و نیز نظر شعب دیوانعالی کشور اشاره شده است و در خاتمه و بعنوان نتیجه گیری به لزوم و یا عدم ضرورت وضع این ماده قانونی و اینکه با فلسفه وضع دیگری مواد قانونی و سیاست جنایی قابل توجه است یا خیر پرداخته شده است .

اساتید راهنما و مشاور

منوچهر خزانی

پایان‌نامه‌های مشابه

  • بررسی تعویق در صدور حکم از منظر مقررات کیفری ایران در مطالعه تطبیقی آن با فقه امامیه

    پایان‌نامه۲۰۱۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده علوم انسانیمحمد باقر پراکوهی

    امروزه بنا به شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که روز به روز توقعات و نیازهای بشر رو به فزونی می رود و شرایط زندگی در حال تغییری بسیار سریع می باشد، انسان ها برای تأمین نیازهایشان راه های متنوعی را امتحان می کنند. گاهی بعضی از انسان ها نمی توانند از راه های مشروع نیازهای خویش را ت

  • بررسی احکام مربوط به قتل دیوانه و کودک در فقه امامیه و تطبیق با فقه شافعی و حنفی

    پایان‌نامه۲۰۱۲دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده حقوق و معارف اسلامیاسحق ملکشاهی

    سلب حیات از یک انسان زنده مهم ترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی صورت می گیرد، قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرض بودن حیات انسانی لطمه می زند و از طرف دیگر امنیت و نظام جامعه را متزلزل می کند؛ به همین جهت در ادیان مختلف، قباحت جرم قتل، مورد تاکید واقع شده است؛

  • تجدید نظر احکام کیفری در فقه امامیه و قوانین موضوعه با تاکید بر لایحه جدید آیین دادرسی کیفری

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده الهیات و معارف اسلامیوحید محمود شاهی

    چکیده: دیرگاهی است که نظام های قضایی تجدید نظر در احکام دادگاه ها را پذیرفته و معمول داشته و لزوم اجرای حکم صادره را معلق بر انقضاء مهلتی نموده اند که در طی آن هر گاه محکوم علیه اعتراض داشته باشد می تواند عنوان کند، در واقع به شرط عدم اعتراض و سر آمدن مهلت است که حکم صادر شده به

  • جایگاه آیین دادرسی کیفری حمایتی زنان بزه دیده در نظام کیفری ایران با نگاهی به اسناد بین المللی

    پایان‌نامه۲۰۱۳وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداریعلیرضا پائین دهی

    زنان به دلیل شرایط جسمانی و روانی که آنان را در گروه افراد آسیب¬پذیر، قرار می¬دهد، نسبت به مردان در معرض بزه¬دیدگی بیشتری هستند و از این جهت شایسته است علاوه بر اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در مسایل حقوق جزای ماهوی، در آیین دادرسی کیفری، نیز از آن¬ها حمایت بیشتری نمود. به دلیل فقدان

  • جایگاه کارشناسی در حقوق کیفری و فقه امامیه

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامیابراهیم راهی

    فقهای امامیه در ابواب مختلف فقهی به نحو گسترده، به نظریه اهل خبره استناد کرده و مصادیق متعددی از موضوعات تخصصی که در آن ها رجوع به اهل خبره ضروری است مطرح نموده اند. مهمترین دلیلی که فقها برای حجیت و اعتبار نظر اهل خبره آورده اند، سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره در موارد متعددی در

  • ضمان عهده در حقوق ایران ، فقه امامیه و مطالعه تطبیقی با فقه حنفی

    پایان‌نامه۲۰۰۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلامحامد موسوی نیا

    ضمان عهده از جمله تاسیسات حقوق اسلامی است که علاوه بر فقه امامیه در قانون مدنی نیز پذیرفته شد، فقهای حنفی آن را با عنوان (کفالت درک ) تجویز نموده اند. ضمان عهده بر خلاف تعریف فقهای امامیه از ضمان موجب بری الذمه شدن مضمون عنه نمی گردد. ضمان عهده بر خلاف تعریف فقهای امامیه از ضمان

اسناد مشابه

  • معادله جهل و شبهه در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و رویه قضایی

    مقاله۲۰۲۴آموزه هاي حقوق كيفري كشورهاي اسلاميامیر اعتمادی، مهران زالی‌پور مداب

    در مواردی که شرایط مسئولیت کیفری در مرتکب جرم احراز شود، اِعمال کیفر را در پی خواهد داشت. اما، گاهی اوقات به دلیل جهل و یا شبهه‌ای که برای مرتکب جرم یا دادرس ایجاد می‌شود، در تحقق مسئولیت کیفری تردید به وجود می‌آید. در این صورت، عالم بودن در مقابل جاهل بودن قرار می‌گیرد تا در خصو

  • واکاوی نسبت رابطه استناد و ارکان جرم در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق عراق

    مقاله۲۰۲۵آموزه هاي حقوق كيفري كشورهاي اسلاميامیر باقرزاده گان، محمد ابراهیم شمس ناتری

    در مقام بررسیِ نظراتِ فقها و حقوق‌دانان، آنچه به‌عنوانِ نقطهٔ مشترکِ الزامی در تشخیصِ عاملِ مسئول باید موردِ عنایت قرار گیرد، اثبات و احرازِ رابطهٔ استناد در مفهومِ خاصِ آن است. قانون‌گذار نیز در مواد ۴۹۲ و ۴۹۳ (ق.م.ا) ۱۳۹۲، بر لزومِ احرازِ رابطهٔ استناد تأکید دارد؛ درواقع، رابطه

  • حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران

    مقالهپژوهش های فقه و حقوق اسلامیحسن حاجی تبار، استادیار گروه حقوق، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران امین فلاح، دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

    بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می­شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه­ی ارتکاب آن رفتار سلب می­شود

  • حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران

    بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می­شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه­ی ارتکاب آن رفتار سلب می­شود

  • تأملی بر ساختار تقنین کیفری در فقه امامیه و نظام جمهوری اسلامی ایران

    مقاله۲۰۲۶تحقيق و توسعه در حقوق كيفري و جرم شناسيسیدمحمدمهدی ساداتی

    نظام جمهوری اسلامی ایران بر دو پایه «مشروعیت الهی» و «مقبولیت مردمی» استوار است و نظریه ولایت فقیه، شالوده مشروعیت الهی آن را تشکیل می‌دهد. با این حال، فقدان تجربه تاریخی حکومت شیعی در قرون متمادی و مستحدثه بودن بخش عمده مسائل کیفری، موجب شده است فقه کیفری معاصر از انسجام لازم بر

  • مشروعیت قراردادی شدن حقوق کیفری در فقه امامیه

    مقاله۲۰۲۶فقه جزاي تطبيقيمریم نانکلی، معصومه مظاهری

    نظریۀ قراردادی شدن حقوق کیفری، راهبردی در سیاست جنایی به شمار می‌رود که مبتنی بر توافق قاضی و بزهکار است. این موافقت از طریق قول یا فعل ابراز می‌شود ودر اثر آن، تعقیب یا مجازات در مراحل مختلف دادرسی، قبل یا بعد از آن، کنارگذاشته می‌شود یا از میزان کیفر در مرحلۀ صدور حکم و اجرای آ