No abstract recorded for this item.
عزت الله عراقی، محمدجواد صفار، عباس کریمی، قربان نظر دردی زاده
Figures are taken from the article's full text; their rights belong to the authors and the publisher.
قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 به هدف تسهیل روابط موجر و مستاجر، اطمینان بخشی به موجرین و مستاجرین و همچنین هماهنگی با موازین شرع و نظام قانون مدنی تصویب شده است . مقررات این قانون در رابطه با تخلیه مورد اجاره براساس موازین شرع و قانون مدنی است ، چرا که هم به موجب قانون مدنی
فصل اول این پایان نامه به انتقال قرارداد به طور کلی اختصاص دارد. در فصل دوم به انتقال قرارداد توسط مستأجر می پردازیم و به جهت گستردگی موضوع، عمده ی بحث ما، در این قسمت می باشد. در فصل سوم نیز به انتقال قرارداد توسط موجر می پردازیم. و در این راستا از منابع فارسی که شامل کتاب، پایا
عقد اجاره ، عقدی لازم، معوض، تملیکی و موقت است که به واسطه انعقاد این قرارداد، هر یک از طرفین عقد اجاره دارای حقوقی می شوند. در این پایان نامه با بررسی منابع فقهی و قانون مدنی و نیز با استفاده از آرای حضرت امام خمینی (ره) در این حوزه، حقوق طرفین عقد اجاره بیان شده است. موجر قبل ا
چکیده رهن از جمل? مسائل محل ابتلاء و مورد نیاز عموم است و می توان گفت تحقیق در فروع و ارائ? احکام اسلام مربوط به آنها ـ چه بسا ـ ممکن است مشکل مسکن و قرض الحسنه و امثال آنها را کاهش دهد . زیرا غالباً افرادی که از قرض دادن ، و یا اجار? خان? خود ، و یا فروختن نسی? اجناس ، و یا فرصت
نهاد اجاره در نظام حقوقی ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است. قانونگذار از دیر باز برای تنظیم روابط طرفین روابط استیجاری و حفظ حقوق دو جانبه اهتمام خاصی داشته است. اما با پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی مسائل جدیدی بین طرفین رابطه استیجاری مطرح گردیدکه بسیاری ار آنها جدید و بی س
جرایم مرتبط با اسلحه و مهمات غیر مجاز ، یکی از مسائلی است که می تواند امنیت جامعه و کشوری را تهدید کند و خطرات بالقوه ای را با خود به همراه داشته باشد . وجود اسلحه غیر مجاز در دست افراد جامعه ، ممکن است باعث شود اشخاص و گروه هایی با بهره مندی و استفاده از آن ، در میان مردم دست به
در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 احکام ویژه و متفاوت نسبت به قواعد اجاره‌های مشمول قانون مدنی فراوان است. یکی از احکامی که نه‌تنها اجاره مشمول این قانون را از اجاره‌های مشمول قانون مدنی متمایز می‌کند بلکه فراتر از آن، احکام اجاره مشمول قانون 56 را از قواعد قراردادها در قانو
اکثریت قضات محاکم با مجرد نمودن حق سرقفلی از منبع حقوقی آن یعنی عقد، تبصره ۲ از ماده قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ را چنین معنا می‌کنند که مالک در پایان مدت اجاره بدون جلب رضایت مشتری یا مستأجرِ دارنده حق سرقفلی می‌تواند با پرداخت قیمت عادله حق سرقفلی، تخلیه او را مطالبه کند؛ تح
نهاد اجاره در نظام حقوقی ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است. قانون گذار از دیر باز برای تنظیم روابط طرفین قرارداد اجاره و حفظ حقوق دوجانبه اهتمام خاصی داشته است. اما با پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی مسائل جدیدی بین طرفین رابطه استیجاری مطرح گردید که بسیاری ار آنها جدید و بی س
نهاد اجاره در نظام حقوقی ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است. قانون گذار از دیر باز برای تنظیم روابط طرفین قرارداد اجاره و حفظ حقوق دوجانبه اهتمام خاصی داشته است. اما با پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی مسائل جدیدی بین طرفین رابطه استیجاری مطرح گردید که بسیاری ار آنها جدید و بی س
نهاد اجاره در نظام حقوقی ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است. قانونگذار از دیر باز برای تنظیم روابط طرفین قرارداد اجاره و حفظ حقوق دوجانبه اهتمام خاصی داشته است. اما با پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی مسائل جدیدی بین طرفین رابطه استیجاری مطرح گردید که بسیاری ار آنها جدید و بی س
چکیده عقد اجاره هنگامی که ب هدرستی منعقد شد، وفای به مفاد آن لازم است و اقتضای اصل لزوم آن است که فوت یا حجر یکی از دو طرف و یا حتی هر دو طرف عقد اجاره، نتواند بر سرنوشت آن تأثیر بگذارد؛ از همین رو، عقد اجاره همچنان تا پایان مدت اجاره معتبر است. در عقود جایز چنین اصلی پذیرفته نشد