جایگاه عقد رهن در اجاره و روابط موجر و مستأجر
Abstract(in Persian; no English abstract is available)
چکیده رهن از جمل? مسائل محل ابتلاء و مورد نیاز عموم است و می توان گفت تحقیق در فروع و ارائ? احکام اسلام مربوط به آنها ـ چه بسا ـ ممکن است مشکل مسکن و قرض الحسنه و امثال آنها را کاهش دهد . زیرا غالباً افرادی که از قرض دادن ، و یا اجار? خان? خود ، و یا فروختن نسی? اجناس ، و یا فرصت به بدهکاران ، خودداری می نمایند از آن بیم دارند مبادا طلبشان وصول نشود ، و یا خان? اجاری به آنان برنگردد اما اگر راهی که موجب اطمینان آنان گردد و آن ترس را بر طرف سازد در میان باشد به احتمال بسیار قوی از انجام این امور خیریه که دارای پاداش زیادی است خویشتن را محروم نمی سازند .اجاره، یکی از عقود معین است که به لحاظ اهمیت آن در نظامهای مختلف حقوقی، قانونگذاران به طور دقیق و مفصل راجع به آن قانون وضع کردهاند. عقد اجاره، حلقه اتصال میان مالک عین و متقاضی استفاده از منافع عین است، که روابط حقوقی آنان را نظم میبخشد. تنظیم روابط حقوقی میان موجر و مستأجر به لحاظ ارتباطی که با نظم عمومی جامعه دارد، آنقدر اهمیت دارد که دولتها مجبورند هر از چند گاهی با وضع قوانین آمره، علیرغم میل متعاقدین، خواستهای خود را برآنان تحمیل کنند.امروزه رابطه بین موجر و مستأجر فقط یک رابطه خصوصی نیست تا استقرار عدالت معاوضی میان آن دو هدف اصلی قرار گیرد، بلکه موجر و مستأجر در دو طبقه اجتماعی کاملاً متمایز از هم قرار دارند. آنان در برابر هم قرار گرفتهاند و هر کدام سعی می‌کنند تا کفه ترازو را بیشتر به سمت خود سنگین کند.از یک طرف، موجر سعی می‌کند اجاره بهای بیشتری بگیرد و تمام خواستهای خود را بر مستأجر بینوا تحمیل کند. از طرف دیگر، مستأجر سعی می‌کند که هر چه کمتر بپردازد و شرایط و امکانات رفاهی را با پرداخت اجاره بهای اندک برای خود فراهم نماید. به همین خاطر، روز بروز نقش میانجیگری دولتها بیشتر میشود؛ به طوری که سعی می‌کنند تا با تدوین و تصویب قوانین عادله، حقوق آن دو را به طور مسالمتآمیز فراهم کنند. مطابق فتاوی فقها مستاجر ضامن عین مستاجره نیست مستاجره نسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستاجره بدون تفریط یا تعدی او کلا یا بعضا تلف شود مسوول نخواهد بودولی اگر مستاجره تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگرچه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.لازم است توجه داشته باشیم که محاکم ما نیز برابر مقررات موضوعه معامله موصوف را رهن تلقی نکرده بلکه آن را ودیعه دانسته که مستاجر به هنگام اجاره مبلغی را به صورت امانت نزد موجر خویش تودیع می نماید تا در پایان مدت اجاره به همان میزان مسترد شود