تحلیل مفهوم حاکمیت ملی و نظریه حقوق اساسی
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
تحول شگرف مفهوم حاکمیت ملی در حقوق بین الملل بعد از جنگ جهانی دوم بویژه پس از پایان جنگ سرد و افزایش توجه و حمایتهای بین المللی از حقوق بشر موجب گردید تا دامنه نظارتهای بین المللی حقوق بشر در جهان افزایش یابد. حضور کشورهای در حال توسعه در ترتیبات و سامانه های نظارتی (بین المللی -
در این رساله با پرداختن به سوابق داوری بین المللی سرمایه گذاری به این نتیجه نائل خواهیم شد که رویه داوری مرکز بر مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل تاثیربسزایی گذاشته است
نظارت امری اساسی، مهم و شاهرگ حیاتی هر جامعه ای است و رابطه ی نظارت و جامعه مثل رابطه ی پرتوهای خود با منبع آن است . اگر نظارت از جامعه ای رخت بر بندد آن جامعه دچار تزلزل شده و هرج و مرج و نابسامانی به جای امنیت و آسایش می نشیند لذا مناسب است نظارت ها به نحوی صورت گیرد که تأمین ک
شناخت حقوق اقوام نیز نیازمند دانستن چیستی قومیت است .یک گروه از انسانها با اصل و نسب مشترک، زمینه فرهنگی و یا تاریخی مشترک، زبان یا گویش مشابه، خصوصیات فیزیکی یا ظاهری نزدیک بهم و همچنین آداب و رسوم و آئین یکسان که آنان را از دیگران متمایز کند، می تواند بعنوان مصادیقی برای شناخت
تامین امنیت ملی هر کشور بدون داشتن الگویی راهبردی در منابع حقوق اساسی آن امکان پذیر نیست. از همین رو با بررسی نظریات مختلف امنیت ملی در اندیشه غربی و اسلامی و توجه به اقسام الگوهای راهبردی، منابع حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور کشف و توصیف الگوی راهبردی اتخاذ شده در آن به
یکی از اساسیترین موضوعات حقوق اساسی «حاکمیت» است. در این پژوهش که به صورت توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، «حاکمیت ملی» به عنوان یکی از زیرشاخههای بحث حاکمیت انتخاب شده و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش پاسخ به ای
این مقاله به دنبال واکاوی این مسئله است که کدام اصول مربوط به روابط بین حاکمیت ملی و مدیریت محلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با معیارهای رویکرد حکمروایی شایسته شهری مطابقت دارد. با خوانش قانون اساسی، تلاش شد که محتوای آن، بهعنوان اصلیترین منبع برنامهریزی در سطح ملی و سا
جریان فکری پر نفوذ در اندیشه سیاسی به دنبال حذف مفهوم حاکمیت بوده و چند حاکمی را به عنوان جایگزین آن معرفی می نمایند تا این مفهوم به جای آن در حوزه حقوق عمومی به کار گرفته شود. در این مقاله ضمن تبیین حاکمیت ، احساس مرتفع نمودن کاستیهای موجود نسبت به معنای این واژه پرکاربرد و نیا
دو اصل حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی از مهمترین اصول بنیادین حاکم بر نظام جهانی است که از طرق مختلف از جمله منشور سازمان ملل متحد، میثاق حقوق بشر سال 1966سازمان و آرای دیوان بینالمللی دادگستری تصریح شده است. با گذشت زمان و بروز تحولاتی در عرصۀ بینالمللی تعارض میان دو اصل مذک
حاکمیت ملی، از مهم ترین حقوقِ شهروندان در دنیای امروز به شمار میآید. در نظام سیاسی اسلام نیز این اصل با تفاوتهایی پذیرفته شده است. مهم ترین پرسش در این گفتار این است که: آیا بین حاکمیت ملی و ولایت فقیه سازگاری وجود دارد یانه؟ شماری این دو را باهم سازگاروشماری ناسازگار دانستهاند.
حاکمیت بهعنوان قدرت عالی سیاسی حکومتداری، در طول زمان متحول شده و همگام با مقتضیات زیست بشری به سوی کمال در حرکت بوده است. بر این اساس در دوران معاصر، حاکمیت از مفهوم وستفالیایی خود بسیار دور شده و دیگر آن قدرت مطلق سرکش نیست و امروزه به مثابه مسئولیت انگاشته میشود. حقوق بشر و