قطعیت آراء و حق تجدید نظرخواهی در حقوق کیفری ایران و مقایسه با فقه و اسناد حقوق بشری
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
محرومیت از حقوق اجتماعی یکی از مصادیق واکنش جامعه در برابر جرم و بزهکاری محسوب می شود و در واقع وسیله ای است که قانونگذار و جامعه می توانند با توسل به آن، مجرمین حرفه ای و محکومین خطرناک را کنترل کرده و رفتار آنها را تا حدی مهار کنند و با ایجاد یکسری محدودیتها و محرومیتها در نحوه
همتم بدرقه راه کن ای طایرقدس که درازاست ره مقصد ومن نوسفرم بزهکاری اطفال و نوجوانان از جمله مسایل مبتلا به دنیای امروز است و به منظور جلوگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان ، نقش قوانین مطلوب و مناسب خصوصاً قوانین مربوط به دادرسی اطفال انکارناپذیر است . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و
برای تشکیل جرم علاوه بر عنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه در قوانین جزایی و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج، متهم بایستی از عنصر روانی نیز برخوردار باشد. صرف ارتکاب فعل مادی کفایت نمی کند، بلکه به منظور سرزنش وی، او بایستی از عنصر روانی نیز برخوردار باشد. بدین منظور
در هر جامعه ای جرایمی وجود دارند که کشف و متعاقباً دستگیری مرتکبان آنها برای پلیس با دشواری و مشکلاتی روبه رو است، برای فائق آمدن بر این مشکلات گاهی اوقات پلیس متوسل به عملیات محیلانه می شود. در اینگونه عملیات که در قالب اقدامات کنشی شکل می گیرد، مأموران پلیس اقدام به ترغیب و تحر
دکترین اقدامات مجرمانه مشترک به عنوان یک نمونه از مسئولیت کیفری در حقوق کیفری بین المللی مطرح است. این مفهوم به صورت صریح، نخستین بار توسط شعبه تجدید نظر دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در سال 1999 در قضیه ی تجدیدنظرخواهی تادیچ مطرح شد. از آن پس این مفهوم به عنوان یکی ا
هیات منصفه یک نهاد کهن در تاریخ عدالت جزایی است که انگلستان را خاستگاه آن دانسته اند. از نظر زمانی شروع آن را به سال 1215 میلادی -پس از پیروزی نورمنها- در انگلیس نسبت میدهند. اما در اینکه قبل از سال 1215 میلادی هیاتی شبیه هیات منصفه امروزی وجود داشته است تردیدی نمی باشد. برخی تار
اکراه از جمله دفاعیاتی است که شارع مقدّس اسلامی با عنایت به لزوم ارادهی آزاد در ارتکاب رفتار انسانی، آن را پیش از همهی قوانین پیشرفتهی کشورهای مترقّی دنیای کنونی مورد پذیرش و تأکید قرار داده است. مکرِه و مکرَه از ارکان اساسی تحقّق اکراه میباشند. در قوانین و مقرّرات کیفری، به
سقط جنین یکی از معضلات مهم اجتماعی و یکی از موضوعات بحث بر انگیز در حقوق در عصر حاضر است. با توجه به مولفه های متکثر دخیل در ضوابط سقط جنین در هر کشور ،رویه های متنابهی در جهان قابل تمییز می باشد. اغلب کشورها در برهه های مختلف زمانی برخوردهای متفاوتی با مساله سقط جنین داشته اند.ت
قانون مجازات اسلامی برای بسیاری از جرایم، مجازاتهای بدنی مثل شلاق، قطع دست، رجم و قطع اعضای بدن به عنوان قصاص پیش بینی کرده است. به عنوان مثال برابر ماده 230 قانون مجازات اسلامی حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند، صد تازیانه است و براساس ماده 292، قطع دست راست و پای چ
سوءاستفاده از حق از جمله نهادهای بنیادین حقوقی است که در مرز میان اعمال مشروع حقوق و تحقق رفتارهای زیانبار اجتماعی قرار میگیرد. این پدیده زمانی تحقق مییابد که دارنده حق، اعم از شخص خصوصی یا مقام عمومی، اختیار قانونی یا شرعی خود را برخلاف هدف شارع یا قانونگذار و به زیان دیگران
نظام حقوق کیفری ایران، با بهرهگیری همزمان از منابع فقه اسلامی و ملاحظات عرفی مدرن، با تعارضهایی بنیادین در حوزه جرمانگاری مواجه است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهرهگیری از تحلیل نمونههای عینی، چون جرمانگاری ارتداد، شرب خمر و محدودیتهای مبتنیبر احکام ثانویه، به ب
جرایم جنسی یکی از مهمترین جرایم امنیت اشخاص است که نظامهای حقوقی کشورهای مختلف رویکرد متفاوتی درخصوص اینگونه جرایم در پیش گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی جایگاه اصل ضرر و آسیب در جرمانگاری در جرایم جنسی در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است