[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در برابر جرائم قتل و صدمات بدنی در قوانین ایران و استرالیا]
Abstract
No abstract recorded for this item.
No abstract recorded for this item.
امروزه بازیگران اصلی عرصه اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی در اغلب کشورها، اشخاص حقوقی می باشند. مصالح اجتماعی و مردم نیز اقتضا می کنند که نسبت به خطرات و نتایج زیان بار ناشی از فعالیت های گروهی بی تفاوت و بی توجه نباشند. صرف نظر از تمام ایراداتی که ممکن است از حیث مبانی و اصول حقوقی
زمینه و هدف: جرائم پزشکی و دارویی، یکی از اصلیترین جرائمی هستند که میتوانند توسط اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی ارتکاب یابند. این نوع مسئولیت به ویژه پس از بحران کرونا اهمیت ویژهای یافت که شرکتهای دارویی هم در سطوح بینالمللی هم در سطوح داخلی، واکسنهای آلوده در
نظامهای حقوقی برای فائق آمدن بر معضل انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته آزمایش بردهاند؛ از جمله، مسئولیت کیفری مافوق و کارفرما، مسئولیت کیفری مبتنی بر نظریه مغز متفکر، مسئولیت کیفری استوار بر ایده تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری مأخوذ از نظریه قد
بحث ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی، از دیرباز در حقوق کیفری از مسائل بحث برانگیز بوده است. قانونگذار ایران نیز، تا سال 1392 بهطور کلی به جرمانگاری اعمال ارتکابی توسط اشخاص حقوقی نپرداخته بود ولی قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 143 خود به جرمانگاری اعمال ارتکابی توسط شخص حقوقی پ
اگر مسئولیت کیفری را مبتنی بر شرایطی بدانیم که در خصوص اعمال مجازات نسبت به انسان ذیشعور مورد توجّه قرار گرفتهاند بیتردید مقولة نسبتاً جدید مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی که نه روحی برای شریر شدن دارند و نه جسمی برای حبس گردیدن با چالش مواجه گشته و به توجیههای خاصی نیاز خواهد داشت. به
ضرورتهای اجتماعی و نقش فزایندة اشخاص حقوقی در تحوّلهای اجتماعی و نیز در اختیار داشتن منبعهای خطر و دخالت گسترده در ارتکاب جرائم مختلف اقتصادی، صنعتی، زیست محیطی و ...، پذیرش مسئولیت کیفری آنها را اجتناب ناپذیر کرد. یافته های مقاله نشان داد که نظام کیفری ایران در سال ١٣٩٢، مسئ
دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات ها، عدم نیل به اهداف مجازات ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی ، مداقه هر چه بیشتر اعض