Thesis

بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران و لبنان

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

امروزه بازیگران اصلی عرصه اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی در اغلب کشورها، اشخاص حقوقی می باشند. مصالح اجتماعی و مردم نیز اقتضا می کنند که نسبت به خطرات و نتایج زیان بار ناشی از فعالیت های گروهی بی تفاوت و بی توجه نباشند. صرف نظر از تمام ایراداتی که ممکن است از حیث مبانی و اصول حقوقی به مسئول دانستن اشخاص حقوقی باشد، یک مساله، اعمال آن را توجیه می کند و آن اصل مصلحت عامه و جامعه است. تا قبل از تصویب قوانین خاص > صراحتاً نسبت به اشخاص حقوقی، جرم انگاری نشده بود که به عنوان قاعده کلی، مقنن، گامی مهم در راستای شناسایی مسئولیت کیفری آن ها برداشت. عدم پذیرش مسئولیت کیفری تا قبل از آن ناشی از مساحمه قانون گذار کیفری با رویکرد مسئولیت شخصی و فردی بوده است. با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون گذار به صورت صریح، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مورد شناسایی و تقنین درآورد. درخصوص ماهیت اشخاص حقوقی، دو نظریه فرضی و واقعی مطرح است، نظام حقوقی ایران و لبنان، نظریه واقعی بودن اشخاص حقوقی را پذیرفته اند و اشخاص حقوقی را به عنوان یک واقعیت محسوب و برای آن مانند شخص حقیقی آغاز و پایان، حقوق و تکالیف، مسئولیت و تصمیم گیری قائل شده اند. هم چنین هر دو نظام حقوقی پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را مشروط به دو شرط مورد شناسایی و پذیرش قرار داده اند. پ?ش ب?ن? مسئول?ت ک?فری برای اشخاص حقوق?، دارای فوا?دی است: این که سهامداران در انتخاب مد?ران و مد?ران در انتخاب نما?ندگان و کارکنان دقت ب?شتری به عمل آورند، ممانعت از ضایع شدن حقوق افراد و اشخاص در جامعه، شفاف سازی روابط اقتصادی، تضمین اهداف مجازات این اشخاص می باشد. در این پایان نامه، موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به روش توصیفی و به صورت تطبیقی و مقایسه ای در قوانین مجازات کشورهای ایران و لبنان مورد بررسی قرار می گیرد و در آخر ضمن معرفی اجمالی اشخاص حقوقی، اقسام و ویژگی ها، جایگاه آنان در قلمرو حقوق کیفری و قانون گذاری و مسئولیت کیفری در حقوق موضوع ایران و لبنان مورد بررسی قرار می گیرد.

Supervisors and advisors

مهدی مومنی

Similar theses

  • مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی (1392)

    Thesis2014وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسیمحسن قزنی ارانی

    این پژوهش درصدد آن است تا ضمن بررّسی اولین کنش‏ها و واکنش‏ها در ارتباط با به‏رسمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام ‏های حقوقی مختلف و همچنین واکاوی مبانی و ضرورت مسئولیت مزبور، به تحقیق پذیرش بحث فوق‏الذکر در قانون مجازات اسلامی(1392) بپردازد. برای تحقق مسئولیت کیفری اشخ

  • ارکان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب1392

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصادمهدیه سیفی

    یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب1392، پیش بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است. اهمیت و جایگاه ویژه اشخاص حقوقی در جامعه امروزی و جرایم ارتکابی از سوی آن ها، قانونگذار را بر آن داشت تا به پیروی از بسیاری از کشورها، شخص حقوقی را از نظر کیفری مسئول بشناسد. قانونگذار با

  • مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

    Thesis2013دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقشیوا عبدالحسینی

    مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با

  • مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل

    Thesis2009دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقفاطمه پورحکیمی

    اندیشه مسئوولیت پذیری اشخاص حقوقی، مسئله ای است که از دیرباز در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی مطرح گردیده و علی رغم آنکه ایده مسئوولیت برای آنان از باب جبران خسارت و تقصیر با کمتر مخالفتی مواجه بوده، اندیشه مسئوولیت کیفری آنان با واکنش های متفاوتی مواجه بوده است. عدم امکان ان

  • [مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در برابر جرائم قتل و صدمات بدنی در قوانین ایران و استرالیا]

    Thesis2010وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوقمحمدحسن حسنی
  • مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

    Thesis2011وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسیزهرا مختارنامه

    مسئولیت مدنی امروزه در زمره ی دعاوی بسیار شایع بوده و حجم زیادی از دعاوی و اختلافات مطروحه در دادگاه ها را دعاوی مسئولیت مدنی تشکیل داده است. اشخاص حقوقی مطابق ماده 588 قانون تجارت دارای کلیه حقوق اشخاص طبیعی هستند مگر آنچه که عقلاً برای اشخاص حقوقی امکان ندارد مثل رابطه ی پدر و

Similar items