Thesis

اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات ان در حقوق کیفری ایران

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

چکیده اعاده حیثیت در قوانین و مفررات حقوقی در دو معنا به کار رفته است که معنای اول آن معنایی عام که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی ازحیثیت از دست رفته شخص و معنای دوم آن در بردارنده مفهوم یک تاسیس حقوقی که نشان دهنده ابراز رافت قانونگذار به شخصی است که مجازات مورد حکم را تحمل کرده است وبا ابراز رفتار شایسته نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد. اعاده حیثیت به عنوان تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه که با محو سابقه کیفری از سجل قضایی مجازاتهای تبعی مترتب برمحکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی سلب شده از شخص را به او باز می گرداند . اعاده حیثیت به عنوان یک نهاد قضایی به اعاده حیثیت قانونی وقضایی تقسیم می گردد که در اعاده حیثیت قانونی فرد به طور خود کار به اعاده حیثیت نایل می شود ولی در اعاده حیثیت قضایی نیاز به صدور حکم از دادگاه صالح جهت اعمال این نهاد حقوقی است . قانون مجازات عمومی سال 1304 و1352 احکام صریح و روشنی در خصوص اعاده حیثیت داشت ولی از زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی (1361 )تا تصویب ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی (1377 )در این زمینه خلاء قانونی وجود داشت ماده مذکور تلاشی است در خور اما ناقص برای استقبال از تاسیس اعاده حیثیت قانونی که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت نهاد اعاده حقوق اجتماعی را به محکوم تداعی می کند که نیاز مند بازنگری و اصلاح است . هرچند این نهاد حقوقی آن چنان که در حقوق جزای عرفی مطرح است در متون فقهی ما تحت عنوان خاصی مطرح نشده است اما این نهاد برخاسته از اصول و مبانی فقهی، حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را در تاسیسهای با ارزش و منحصر به فردی چون « توبه » و« قاعده فقهی جب» در حقوق اسلامی جستجو کرد که تقریبا تمامی آثار و نتایج اعاده حیثیت را دارا است و آثار نتایج حاصل از گناه را زایل می کند و از بین می برد و برای مقابله با تکرار جرم و به دنبال اندیشه بازپروری و باز اجتماعی کردن مجرم می باشد تااز حیثیت افراد حمایت کرده و زمینه بازگشت آنان را به جامعه فراهم نماید .در این پایان نامه طی دو بخش به بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی وجایگاه این نهاد قضایی در سیستم حقوق کیفری ایران پرداخته شده است. بخش اول :تبیین مفاهیم، پیشینه، مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت بخش دوم:تبیین اقسام ، آثار و احکام اعاده حیثیت در قانون و فقه امامیه

Supervisors and advisors

عبدالعلی توجهی، عباس تولیت

Similar theses

Similar items

  • مطالعه تطبیقی بازدارندگی قصاص در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

    Article2025فقه جزاي تطبيقيمصطفی ضامن، امین امیریان فارسانی، سید حسام الدین حسینی

    قصاص به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مجازات‌ها در فقه و حقوق کیفری ایران، همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. ازجمله دلایل مخالفان این است که در قصاص، ریسک مجازات بی‌گناهان، به‌دلیل خطای انسانی و سهوی در روند دادرسی وجود دارد، اما در مجازات زندان این فرصت و امکان برای متهم ایجاد می‌شو

  • تکنوجنس گرایی از منظر پزشکی قانونی، اخلاقی ،فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

    Article2025پژوهش‌هاي فقهي مسائل مستحدثهصفورا محمدصالحی دارانی، سیدعباس جزایری فارسانی

    تکنوجنس گرایی به معنای عام کشش جنسی نسبت به ماشین‌ها، روبات‌ها و اندروید ها و در معنی خاص خود فتیشیسم رباتی گرایش جنسی به ربات‌های انسان‌نما و یا گرایش جنسی به افرادی که مانند ربات‌ها عمل می‌کنند گفته می شود.برخی از اخلاقیون؛ ربات‌های جنسی را دارای برخی کارکردهای احترام به آزادی

  • بررسی جواز جراحی پلاستیک در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

    Article2017پژوهش های فقه و حقوق اسلامیحسن حاجی تبار، محبوبه موسوی شیخ

    امروزه یکی از واقعیت­های پزشکی، مسأله اعمال جراحی پلاستیک است که شامل دو قسم جراحی ترمیمی و جراحی زیبایی می­شود. در نظام حقوق کیفری ایران، تنها حکم کلی اعمال جراحی یا طبی بیان شده است که یکی از شرایط اساسی رفع مسئوولیت کیفری پزشک، مشروع­بودن اعمال مذکور می­باشد (بند «ج» ماده 158

  • اعتبار ادله الکترونیکی در ایجاد لوث؛ تحلیل تطبیقی فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

    Article2026فقه جزاي تطبيقيمحمد خانی

    لوث در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران، نهادی استثنایی در نظام ادله اثبات دعوا و مقدمه اجرای قسامه در جنایات علیه نفس و اعضاء است که بر پایه قرائن و امارات معتبر، ظن قوی نوعی نسبت به متهم معین ایجاد می‌کند. با گسترش فناوری‌های نوین و نقش روزافزون ادله الکترونیکی در کشف جرم، این پرس

  • امکان‌سنجی سقوط قصاص نوجوان در پرتو قاعده درأ (از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران)

    Article2024آموزه هاي حقوق كيفري كشورهاي اسلاميابراهیم یاقوتی

    برخورداری مرتکب جرم از قوه تعقل مورد تأکید قانون‌گذار است؛ زیرا فرد مجنون یا مختل‌المشاعر را نمی‌توان به‌عنوان مسئول کیفری قلمداد نمود. علی‌رغم اینکه سن بلوغ اماره‌ای بر احراز مسئولیت کیفری افراد قلمداد شده است، لیکن قانون مجازات اسلامی در ماده 91، افراد بالغ دارای سن 15 تا 18 سا

  • میانجیگری در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

    Article2020مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوقسیدمحمدمهدی ساداتی، سید محمد جواد ساداتی، بابک محمدی کراچی

    میانجیگری کیفری به عنوان یکی از جلوههای عدالت ترمیمی، فریندی سه‌جانبه است که بر اساس توافق قبلی بزهدیده و بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجیگر به منظور حل‌وفصل اختلافها و مسائل ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می‌شود. این فرایند ممکن است به سه صورت میانجیگری عرفی، ارادی یا رسمی مطرح