Thesis

بررسی عناصر و ماهیت رشوه در حقوق ایران و چین

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

قانونگذار ایران به طور صریح رشوه را تعریف ننموده بلکه اکتفا به تعریف ارتشاء کرده است . با استفاده از مفهوم مواد قانونی به نظر می آید در نظر مقنن رشوه عبارت است از دادن وجه یا مالی از طرف راشی به مستخدمین دولتی به سبب وظیفه جهت رسیدن به مقصود مورد نظر راشی ، ولی قانونگذار چین به طور صریح جرایم رشاء وارتشاء را در مواد 385 و 389 قانون جزای چین تعریف نموده است ، مشهورترین دلیل قرانی حرمت رشوه آیه 188 سوره بقره است. نخستین قانونی که در ایران به موضوع رشوه پرداخت قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304 بود که مواد 139 الی 148 آن به رشوه اختصاص داشت ، در سیر تاریخی این موضوع ، قانون ارتشاء مصوب 1307 ، قانون مجازات عمومی مصوب 1352 ، قانون تعزیرات مصوب 1362 و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 جرم انگاری مرتبط مدنظر مقنن بوده و در مواد مختلف به آن اشاره گردیده است . طبق نظریه غالب، رشوه مشتمل بر دو جرم مجزا و مستقل از یکدیگر می باشد ، یکی جرم رشاءکه توسط راشی انجام می گیرد و دیگری جرم ارتشاء که توسط مرتشی انجام می شود ، معنای این تفکیک و استقلال این است که هر کدام از این دو جرم بدون لزوم اثبات جرم دیگر ، قابل مجازات می باشند ، قانون چین نیز این نظریه راقبول نموده است. ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 عنصر قانونی جرم رشوه درقانون ایران می باشد، و مواد 385 تا 396 فصل هشتم قانون جزای چین مصوب 14 مارس 1997 عنصر قانونی جرم رشوه در قانون چین می باشد . جرایم رشاء و ارتشاء از جمله جرایم مطلق می باشند زیرا تحقق آن ها منوط به تحقق نتیجه خاصی نمی باشد و نیازی به اثبات عنصر معنوی وجود ندارد. از حیث مجازات قوانین ایران در مقایسه با قانون چین متعادل تر بوده و با جزای نقدی و حبس و انفصال دایم یا موقت برخورد می شود و لیکن قانون چین ضمن جزیی تر بودن دیدگاه مقنن، در برخورد با مصادیق رشوه از مجازات های سنگین تری در حد اعدام استفاده می نماید، ضمن اینکه قانونگذار چین از مجازات انفصال استفاده نکرده است

Supervisors and advisors

نریمان فاخری

Similar theses

Similar items

  • بررسی چیستی «رشوه» با رویکرد فقه و حقوق ایران و افغانستان

    Article2024مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوقمحمد جوادی، محمد قربان‌زاده

    معنای متفاوت و گاه متضاد واژه‌ها، ممکن است منشأ اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه‌گردد. شناخت دقیق موضوع تحقیقات علمی با قیود و حدودش، شرط اساسی استنباط صحیح است. معنای موضوع اگر به درستی روشن گردد و محدوده دلالت آن مشحص شود، کمک شایانی برای رسیدن به نتیجه مطلوب می‌کند. در متون و منابع ف

  • نقش تقصیر در مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی در حقوق ایران و چین

    Article2028The Encyclopedia of Comparative Jurisprudence and Lawافسون صادق زاده، محمد رضا شرافت پیما، سهیل جدی، Afsoon Sadeghzadeh

    تقصیر به‌عنوان یکی از مفاهیم بنیادین مسئولیت مدنی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تبیین مبنای مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی در نظام‌های حقوقی مختلف ایفا می‌کند. با این حال، تحولات ناشی از گسترش روابط اجتماعی و اقتصادی، پیچیده‌تر شدن تعاملات انسانی و ظهور فناوری‌های نوین، موجب شده است که

  • مطالعه تطبیقی ساختار هیئت‌مدیره در نظام اداره شرکت‌ها در حقوق آلمان، چین و ایران

    Article2024پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غربحسین عابدینی، سیدمحمدرضا تراشیون

    رویکرد ذی‌نفع محور در نظام ادارۀ شرکت‌ها، در کنار رویکرد سهام‌دار محور، ازجمله مدل‌های مشهور و پرطرفدار در حقوق شرکت‌های تجاری در دنیا است. در این میان، بازخوانی مدل نظام ادارۀ شرکت‌ها در آلمان، به‌عنوان پیشرو این رویکرد در دنیا و اروپا و چین، به‌عنوان یکی از کشورهای پیرو این مدل

  • مطالعه تطبیقی ماهیت ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در حقوق ایران و فرانسه

    Article2020پژوهش های حقوق تطبیقیعباس کریمی، رسول بهرامپوری

    تردید و اختلاف نظر در ماهیت ضمان ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات پولی، موجب اختلاف نظر نویسندگان در پذیرش آن شده است. ماهیت قهری این ضمان، شبیه به ربا و بهره است در حالی که ماهیت جعلی آن، صرفا الزام به ایفای کامل تعهد میباشد و با قواعد آمره (همانند ممنوعیت اخذ ربا و بهره) مغایرتی ن

  • تحلیل تطبیقی ماهیت و آثار انتقال قرارداد در حقوق ایران و فرانسه

    Article2027The Encyclopedia of Comparative Jurisprudence and Lawوجیهه واعظ موسوی، پروین اکبرینه، ناصر مسعودی، Vajiheh Vaazeh Mousavi

    انتقال قرارداد به عنوان یکی از نهادهای مهم حقوق قراردادها، در نظام‌های حقوقی مختلف به ویژه در حقوق فرانسه و ایران جایگاه متفاوتی یافته است. در حقوق فرانسه، به ویژه پس از اصلاحات قانون مدنی سال 2016، نظریه عمومی انتقال قرارداد به طور صریح شناسایی و قواعد مشخصی برای آن پیش‌بینی شده

  • تحلیل تطبیقی ماهیت و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی در حقوق ایران فرانسه

    Articleپژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غربعلیرضا فصیحی زاده، استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان اعظم حیدری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی/دانشگاه اصفهان

    چکیده اعمال و وقایع حقوقی منشأ روابط حقوقی و مسؤولیت بین اشخاص است. تحلیل ماهیت حقوقی و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی می تواند از خلط این مفاهیم و احکام و آثار آنها جلوگیری نماید. هدف از این مقاله شناسایی تطبیقی ماهیت و سبب پیدایش اعمال و وقایع حقوقی در حقوق ایران و فرانسه می با