Thesis

بررسی ماهیت کارشناسی و آثار آن در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلستان

Download full textFree with an account; signing up with Google takes seconds

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

کارشناسی یکی از دلایل اثبات دعوا می باشد که در بیشتر پرونده ها مورد استفاده قرار می گیرد. در خصوص ماهیّت این دلیل هم در فقه و هم در حقوق موضوعه اختلاف دیدگاه وجود دارد. عده ای از فقها ماهیّت کارشناسی را شهادت می دانند و از آن نتیجه می گیرند که برای اعتبار نظر کارشناس باید شرایط شهادت یعنی تعدّد و عدالت، وجود داشته باشد درحالی که گروهی دیگر بر ماهیّت مستقل آن تأکید دارند و حصول وثوق و اطمینان را برای اعتبار آن کافی می دانند. در حقوق موضوعه نیز با کمی تفاوت نسبت به فقه، چندین دیدگاه در این خصوص مطرح شده است. دیدگاه نخست و غالب در این زمینه کارشناسی را از مصادیق امارات می داند و بر اطمینان آور بودن آن تأکید دارد. دیگر دیدگاه بر ماهیّت مستقل آن تأکید و آن را از دلایل به معنای اخص می داند. سومین دیدگاه، قائل به ماهیّت دوگانه آن است؛ به این صورت که نظر کارشناس گاهی اطمینان آور (اماره) و گاهی یقین آور (دلیل) است. آخرین دیدگاه نیز که متأثر از فقه می باشد، ماهیّت آن را گواهی می داند. در حقوق انگلستان، کارشناسی نوعی شهادت تلقّی می شود و مباحث آن ذیل مباحث شهادت مطرح می شود. شهادت به دو دسته ی شهادتِ شاهد عادی (غیر مختصّص) و شهادتِ شاهد کارشناس (متخصّص) تقسیم می شود. در این پژوهش برآنیم تا ماهیّت، مبانی حجّیت، شرایط اعتبار و آثار حقوقی ماهیّت کارشناسی در حقوق ایران و ماهیّت، شرایط اعتبار، ویژگی و جزئیات نظرِ شاهد کارشناس در حقوق انگلستان را مورد بررسی قرار دهیم.

Supervisors and advisors

عباسعلی دارویی، قاسم شفیعی

Similar theses

  • بررسی ماهیت و اثار حقوق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران

    Thesis2014وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده علوم انسانییاسر حسنی فرد

    در بدست دادن تعریف حق ارتفاق، محدود و محصور در قانون مدنی نیستیم و می توانیم با توجه به قوانین دیگر ارکانی متفاوت از حق ارتفاق مصرح در قانون مدنی ارائه دهیم. البته این به این معنا نیست که ماهیت و ذات حقوق ارتفاقی دولت با حق ارتفاق خصوصی متفاوت است. ماهیت حقوقی استفاده دولت از امل

  • فرزندخواندگی در حقوق ایران،فرانسه و انگلستان

    Thesis2012وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانیمحمدرضا خادمی

    فرزند خواندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته نشده است . این تأسیس حقوقی ،تنها در ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312 ، در مورد ایرانیان غیر شیعه مورد شناسایی قرار گرفته و برای سایر ایرانیان نهادی مشابه به نام سرپرستی با تشابهات و تما

  • حقوق مودیان مالیاتی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان

    Thesis2012وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوقمحمد علی کرباسیون

    چکیده: حقوق مودیان مالیاتی را با توجه به اختیارات و قدرت گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات، باید مهمترین بخش حقوق مالیاتی به شمار آورد.این موضوع در دنیای معاصر در اثر عطف توجه به حقوق شهروندی مورد اهتمام ویژه ی نظام های مالیاتی کشورهای پیشرفته قرار

  • بررسی تطبیقی شرط گارانتی در حقوق ایران و حقوق انگلستان

    Thesis2011وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده علوم انسانیمحمد شعبانی

    پیشرفت و تحول در زندگی بشر به واسط? پویا و خلّاق بودن این موجود، یکی از اجتناب ناپذیرترین مسائلی است که جامعه با آن مواجه بوده است. این پویایی در عرصه های مختلفی نمود داشته و همواره سبب شده تا بشر رو به سوی پیشرفت گام بردارد. اما گاه این پیشرفت به واسط? نداشتن مجرای قانونی، مشکلا

  • ماهیت اقاله در حقوق ایران و مصر

    Thesis2014وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانیسمیه عابدین پور

    اقاله عبارت است از «تراضی و تقابل اراده انشایی طرفین عقد بر انحلال آن» ازآنجاکه رکن اصلی عقد یعنی تراضی اراده را با خود دارد می توان برای آن ماهیتی قراردادی قائل شد و نیز همچون عقود باید دارای شرایط اساسی صحت قراردادها باشد. اقاله در تمام عقود لازم جریان دارد مگر آنکه بانظم عمومی

  • بررسی عناصر و ماهیت رشوه در حقوق ایران و چین

    Thesis2010وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوقسارا محتسبی خلعت بری

    قانونگذار ایران به طور صریح رشوه را تعریف ننموده بلکه اکتفا به تعریف ارتشاء کرده است . با استفاده از مفهوم مواد قانونی به نظر می آید در نظر مقنن رشوه عبارت است از دادن وجه یا مالی از طرف راشی به مستخدمین دولتی به سبب وظیفه جهت رسیدن به مقصود مورد نظر راشی ، ولی قانونگذار چین به ط

Similar items

  • تحلیل تطبیقی اصول راهبردی حاکم بر دادرسی مدنی در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان

    Article2027The Encyclopedia of Comparative Jurisprudence and Lawداود ابراهیمی، شهربانو کاهدی، آرزو ملکشاه، Davood Ebrahimi

    اصول راهبردی دادرسی مدنی مجموعه‌ای از قواعد و ارزش‌های بنیادین‌اند که ساختار رسیدگی قضایی، حدود اختیارات دادرس، حقوق و تکالیف اصحاب دعوا و کیفیت تحقق عدالت آیینی را تعیین می‌کنند. این اصول، برخلاف قواعد صرفاً شکلی، بر سراسر فرایند دادرسی حاکم‌اند و نقش مهمی در تضمین دادرسی منصفان

  • جایگاه دادگاه‌های تجاری در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان

    Article2022Journal of Obstetrics Gynecology and Cancer Researchافشین مجاهد

    امروزه بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در دستگاه قضایی، دعاوی مربوط به حقوق تجارت است و یکی از حوزه‌های دادرسی که به دلیل پیچیدگی موضوعات، عناوین و دعاوی نیاز مبرم به دادگاه‌های اختصاصی دارد حوزه تجارت می‌باشد، زیرا ماهیت امور و دعاوی تجاری، سرعت و دقت فراوان در رسیدگی را می‌طلبد.

  • مطالعه تطبیقی حقوق حدنگاری در فقه و حقوق ایران با حقوق انگلستان

    تعیین حدود املاک، باهدف محافظت از حقوق ملکی شهروندان و همچنین حفظ اموال عمومی، ضرورت دارد. کشور ما به‌موجب قوانین مصوب 1393 و 1395 ملزم به حدنگاری از تمامی املاک بوده که متأسفانه تاکنون به‌صورت کامل اجرایی نشده است. این پژوهش باهدف مطالعه تطبیقی قوانین ایران و انگلستان در زمینه ح

  • نگرشی تطبیقی به نقش بزه‌دیده در قطع زنجیره سببیت در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلستان

    Article2025حقوقی دادگستریپیام فروزنده، فرید محسنی

    رکن مادی برخی از جرائم که موصوف به جرائم مقید می‌باشند، نیازمند تحقق نتیجه خاصی است که بدون تحقق آن نتیجه، جرم محقق نخواهد شد. در این‌گونه جرائم، علاوه بر احراز نتیجه، باید رابطه سببیت میان رفتار مجرمانه و نتیجه نیز احراز شود. با احراز رابطه سببیت، برخی عوامل نیز وجود دارند که وا

  • بررسـی تطبیقـی ماهیت ابـراء در حقوق ایران و مصر

    Articleحقوق تطبیقیمحمدصادق طباطبایی، استادیار حقوق دانشگاه اصفهان حسین اسعدی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

    ماده 289 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: «ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند». قانونگذار در این تعریف، به صراحت اشاره ای به ماهیت ابراء ندارد. از این رو، این شائبه تقویت می گردد که، آیا تهافت آرایی که در متون فقهی وجود دارد، مقنن را بر آن داشته تا با رعا

  • بررسی تطبیقی ماهیت ابراء در حقوق ایران و مصر

    ماده 289 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند». قانونگذار در این تعریف، به صراحت اشاره‌ای به ماهیت ابراء ندارد. از این رو، این شائبه تقویت می‌گردد که، آیا تهافت آرایی که در متون فقهی وجود دارد، مقنن را بر آن داشته تا با رعا