Thesis

مطالعه ی تطبیقی آثار قوه ی قاهره بر تعهدات از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

شباهت معاذیرقراردادی به یکدیگر از سویی و تفاوت آثار آن با یکدیگر از سوی دیگر، شناخت دقیق اسباب معافیت از اجرای تعهد و جداسازی آن¬ها را گریزناپذیر ساخته است. قوه ی قاهره به عنوان یکی از رایج ترین معاذیرقراردادی است و عبارت است از حادثه ای ناگهانی و گریزناپذیر که قابل انتساب به شخص موردنظر نباشد و اجرای تعهد را ناممکن سازد، این حادثه اختصاص به حوادث طبیعی نداشته و در همه¬ی نظام¬های حقوقی، ازجمله حقوق اسلام و ایران به عنوان عذر قراردادی به رسمیت شناخته شده است و در همه زمینه های حقوق، اعم از داخلی و خارجی یا خصوصی و جزایی موثر بوده و هر نوع مسئولیتی خواه قراردادی و خواه قهری را منتفی می¬سازد. این نظریه در فقه امامیه تحت عنوان عذر مطرح است که البته نظریه¬ی عذر وسیع تر از قوه قاهره است و شامل عذرهای اصلی و ابتدایی نیز می¬شود که خارج از مفهوم معاذیرقراردادی است. خارجی بودن حادثه، اجتناب ناپذیری و عدم قابلیت پیش¬بینی، شرایط سه گانه و سنتی موردنیاز برای تحقق قوه¬ی قاهره اند که امروزه بنا به ضروریات زمان شرایط دیگری نیز به آن¬ها افزوده شده است ازجمله صدور اطلاعیه که مورد اقبال عمومی نیز قرارگرفته است. شرایط مذکور نسبت به انسان¬های منطقی و متعارف و در زمان خود مورد ارزیابی قرار می¬گیرند. به عنوان مبانی تحلیلی این نظریه می توان از حکم عقل، عدل و انصاف و قواعد فقهی چون قاعده¬ی لا ضرر، نفی عسر و حرج و بطلان کل عقد بتعذر وفا بمضمونه نام برد. همچنین در خصوص آثار این نظریه باید عنوان کرد که حدوث قوه قاهره دو تأثیر مهم بر جا می¬گذارد؛ یکی معافیت از پرداخت خسارات و هزینه¬های ناشی از آن و دیگری توقف اجرای تعهد. هرگاه قوه قاهره تعهد را برای همیشه با مانع مواجه سازد، قرارداد منفسخ و در غیر این صورت معلق خواهد شد. علاوه بر این درصورتی که بروز حادثه، تنها اجرای بخشی از قرارداد را ناممکن کند، قرارداد به اعتبار خود باقی است؛ اما متعهدٌله حق فسخ معامله را پیدا خواهد کرد، این آثار ناظر به آینده اند و اثر قهقرایی ندارند. برای بهره مندی از آثار قوه¬ی قاهره علاوه بر لزوم استناد متعهد به آن، ارائه¬ی دلایل و مدارک اثبات کننده از سوی متعهد نیز ضرورت می¬یابد، بااین وجود این نکته نیز حائز اهمیت است که قواعد حاکم بر قوه قاهره از قواعد و مقررات امری نبوده و طرفین می توانند درباره ی اصل وجود و حدود آثار آن با یکدیگر توافق کنند. در صورت عدم توافق قراردادی، اعمال قواعد مربوط به قوه قاهره منوط به رضایت طرف مقابل نیست.

Supervisors and advisors

احمد میرخلیلی، حسن رحیم زاده میبدی

Similar theses

  • بررسی خشونت در احکام جزایی و آثار اجتماعی آن از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

    Thesis2013دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانیعزت الله محمد غفوری

    چه در نظام های غیردینی و چه در نظام اسلامی، اعمال خشونت در مواردی پذیرفته است و نمی توان به طور مطلق و به کلی آن را کنار گذارد، چرا که در غیر این صورت امنیت مالی، جانی و معنوی انسان ها به خطر خواهد افتاد و مصالح کشور و حقوق شهروندان از بین خواهد رفت به همین دلیل خشونت خود به خود

  • بررسی نقض حکم قاضی و تقاضای تجدید نظر از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

    Thesis2009وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات و معارف اسلامیجواد بابایی

    تمام نظامهای حقوقی و قضائی، از جمله نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران، تجدید نظر در احکام را پذیرفته اند، اما بر اساس موازین فقهی، رسیدگی مجدّد و ردّ و نقض حکم قاضی به عنوان حکم اولیّه، جایز نبوده و حرام است ، چرا که دقّت و احتیاطی که شرع مقّدس در انتخاب قاضی به عمل آورده و شرائط سن

  • بررسی رفتارهای غیراخلاقی در فضای سایبری از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

    Thesis2013دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانیلیلا نقی لو

    یکی از مشکلات جوامع انسانی در دنیای امروز، رفتارهای غیر اخلاقی است که در فضای سایبری صورت می گیرد که به دلیل این که به حیثیت و آبروی افراد و گاه حریم خصوصی آنها لطمه وارد می کند از اهمیت فراوانی برخوردار است. با گسترش کاربران فضای مجازی و استفاده روزافزون رایانه در تمام ابعاد زند

  • شروط صحت طلاق از دیدگاه فقه امامیه، حقوق ایران و مصر

    Thesis2015دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستریسید معین جوادی

    طلاق به عنوان یکی از طرق انحلال نکاح دائم در حقوق اسلام دارای یک سری شروطی است. شارع مقدس برای تحقق این مشروع مذموم این شروط را به رسمیت شناخته است که در صورت فقدان یکی از آنها موجب زوال نکاح نخواهد شد. این پایان نامه باغور در اندیشه های فقهی، حقوقی و بررسی قوانین کشور مصر به این

  • نکاح با اهل کتاب از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

    Thesis2013دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانیامیرخسرو مرتضوی نصیری

    یکی از حکمت های ازدواج در نصوص دینی، بقای نسل است و از مهمترین مسائل ازدواج، کفویت اعتقادی میان زوجین و حرمت ازدواج با کفار است. در این پژوهش سعی شده است مبانی و مستندات حرمت ازدواج زن یا مرد مسلمان با کفار بر پایه آیات و روایات فقهی تبیین شود. از نظر فقهی اگر مردی با زنی از اهل

  • مبانی، آثار و احکام تقصیر در فقه و حقوق موضوعه

    Thesis2014وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده الهیات میبداعظم کشاورزی هرات

    یکی از اسباب مسوولیت و ضمان در فقه اسلامی و حقوق موضوعه، در کنار اتلاف، تسبیب، ضمانید، غصب، غرور و...، تقصیر است. تقصیر عبارت است از فعلی که نمی بایست انجام شود، یا ترک عملی که می بایست انجام شود. هر نوع فعل متعارف، خواه برخلاف قوانین و مقررات موجود انجام شده باشد، خواه مقررات قا

Similar items