Thesis

تفویض اختیار قانون گذاری در نظم اساسی ایران

Abstract(in Persian; no English abstract is available)

اصل بر منع تفویض اختیار قانون گذاری مجلس شورای اسلامی است. لذا مجلس اصولا نمی تواند امر قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند. با این حال قانون گذار اساسی در اصل 85 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اجازه داده است که تصویب آزمایشی قانون را به کمیسیون های داخلی مجلس و همچنین تصویب دایمی اساسنام? سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت یا کمیسیون ها تفویض کند. در این پژوهش تلاش شده است تا با تأکید بر نظریات شورای نگهبان مسأله تفویض اختیار قانون گذاری در نظم اساسی ایران بررسی گردد. بنابراین مجلس شورای اسلامی در مقام تفویض تصویب آزمایشی قوانین نمی تواند امر قانون گذاری را به طور کامل تفویض کند. همچنین تصویب بعضی از قوانین جزء وظایف اصلی و غیر قابل تفویض مجلس می باشد. به علاوه، مجلس در صورتی می تواند تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را تفویض کند که ضرورتی برای تفویض اختیار وجود داشته باشد. شورای نگهبان نیز تفویض تصویب آزمایشی قانون در خصوص مسائل مقطعی را مغایر اصل 85 قانون اساسی می داند. لذا تفویض تصویب آزمایشی قانون به کمیسیونها را فقط در خصوص مسائل دایمی و مستمر جایز می داند. به علاوه، کمیسیون ها ملزم هستند فقط در موضوع تفویض شده قانون گذاری کنند و نمی توانند به وضع قانون در مسائل غیر مرتبط بپردازند. بعد از تصویب قانون آزمایشی به وسیله کمیسیون مدت زمان اجرای آزمایشی آن توسط مجلس شورای اسلامی تعیین می شود و جهت اعمال نظارت به شورای نگهبان ارسال شوند. کمیسیون ها بعد از تأیید شورای نگهبان نمی توانند دست به اصلاح قانون آزمایشی بزنند الا اینکه اصلاحات لفظی باشد. مجلس می تواند قوانین آزمایشی را تمدید کند و یا به تصویب دایم آنها بپردازد. در صورتی که تصویب دایمی اساسنامه ها به دولت واگذار شود دولت می تواند بدون اینکه نیاز به اجازه مجدد از مجلس باشد اساسنامه های مصوب خود را اصلاح کند.

Supervisors and advisors

مرتضی نجابت خواه، جواد تقی زاده

Similar theses

  • مطالعه ی تطبیقی تفویض اختیار قانون گذاری در نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

    Thesis2011وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسیمسعود امینی باغبادرانی

    اگر چه بر اساس اصل تفکیک قوا قانون گذاری انحصاراً در اختیار قوه مقننه است و این قوه حق ندارد این وظیفه را به نهاد یا مقام دیگری واگذار کند. اما عواملی هم چون حجم کار قوه مقننه، ضرورت ها، بحران ها و شرایط اضطراری و تسریع در تصمیم گیری موجب شده است به تدریج مجالس قانون گذاری ضرورت

  • قلمرو صلاحیت هنجارسازی حقوقی مجلس و دولت در نظم اساسی ایران

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسیرضا قندعلی

    چکیده در نظام حقوقی ایران با عنایت به اصل تفکیک قوا امر تقنین در صلاحیت عام مجلس تعریف شده است؛ اما در همین قانون هنجارسازی منحصر به قوه مقننه نشده و علاوه بر دیگر نهادها به طور خاص، دولت نیز حق هنجارگذاری دارد. قانون اساسی ایران حوزه قانونگذاری مجلس را مشخص نموده اما این موضوع د

  • بررسی عوامل موثر بر تفویض اختیار مدیران در نظام های اداری ایران (مورد مطالعه استانداری گیلان)

    Thesis2013وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانیتیمور حسینعلی پور چناری

    تفویض اختیار فرایندی است که توسط آن مدیر یا سرپرست، بخشی از اختیار مشروع خود را بدون انتقال مسئولیت نهایی خود به زیر دست واگذار می کند. نکته مهم در تفویض اختیار این است که مدیران را قادر می سازد تا وظایف اصلی خودشان را که عبارتند از پرداختن به آینده سازمان و پرورش مدیران آینده ان

  • بررسی شیوه های بازنگری قانون اساسی ایران وفرانسه

    Thesis2012دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوقمهدی عبدزاده

    منظور از تجدید نظر یا بازنگری در قانون اساسی ، کسر و الحاق و یا تغییر یک یا چند اصل از اصول قانون اساسی است که با آیین و روش خاصی صورت می گیرد. بازنگری در قانون اساسی یا به منظور اصلاح و رفع نقص و یا با هدف تکمیل و تتمیم صورت می پذیرد. کشورهای مختلف ، در هنگام تدوین قانون اساسی ،

  • چالش های قانون گذاری کیفری ایران پس از انقلاب اسلامی

    Thesis2012وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسیایمان رجب زاده

    قانون کیفری اصلی ترین رکن نظام کیفری به شمار می رود. حقوق کیفری به لحاظ داشتن قوی ترین ضمانت اجرا، و نیز ارتباط مستقیم با جان، مال، حیثیت و آزادی انسانها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حقوق کیفری به اهداف خود نخواهد رسید، مگر قانون کیفری با حداکثر کیفیت و حداقل کمیت توسط مراجع ق

  • تطبیق بایسته های قانون گذاری در اسلام بر قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران

    Thesis2014وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده علوم انسانینوربخش تباسیده

    وجود قوانین در تمامی کشورها با تغییرات و تحولات رو به رو بوده است. آنچه مهم است اینکه برخی قوانین تا مدت ها به همان شکل اولیه خود باقی مانده، برخی بارها اصلاح و تعدیل شده، و برخی ابطال، متروک و یا بی اثر می گردند. بدون شک کلیه قوانین فوق را قانونگذار وضع و تصویب کرده است. با این

Similar items