رضایت مجنی علیه در جرایم علیه اشخاص
چکیده
جرم، مجرم و مجازات موضوعات اصلی حقوق جزا را تشکیل می دهند و مجنی علیه بعنوان یک موضوع فرعی و تبعی ضمن مطالعه مباحث یاد شده مورد توجه واقع می شود. جرم وصفی اعتباریست . قانونگذار یک رفتار را به اعتبار مفاسد نوعیه مترتبه بر آن جرم می داند. زیرا مفسده وقوع مبنای جرم انگاری است . مع ذلک چنانچه زمینه تزاحم ملاکات پدید آید و مصلحت ملزمه ای بر مفسده وقوع جرم غلبه داشته و ارتکاب آن را ایجاب نماید، چنین عملی جرم و مستتبع مجازات نخواهد بود. مصلحت موصوف ممکن است از چنان اهمیتی برخوردار باشد که بی نیاز به اقتران با امر دیگری موجب اباحه عمل گردد. در امثال این موارد رضایت مجنی علیه بدلیل فقدان اثر و عدم ایفاء نقش از زمره علل موجهه جرم بیرون است . اما اگر مصلحت توام با رضایت و همراه با شرایطی موجب زوال وصف مجرمانه عمل گردد، در این قبیل موارد، رضایت در عداد علل موجهه جرم قرار می گیرد. رضایت عبارتست از تمایل باطنی و موافقت قلبی بر تحقق امری پس از تصور و تصدیق منفعت آن. "رضایت مجنی علیه" واجد ارکان چهارگانه مجنی علیه، ماذون، موضوع و متعلق است . موضوع می تواند جسم، جان، مال و یا حقی از حقوق مجنی علیه باشد. کما اینکه موضوع حق می تواند شخص ، شیء یا عقد باشد. متعلق رضایت فعل یا ترک فعلی است که به تجویز مجنی علیه بر موضوع آن واقع می شود. برای آنکه رضایت بتواند متعلق خود را توجیه کند، ضمن آنکه موضوع باید از اوصاف حق برخوردار و قابل نقل و انتقال و اسقاط بوده و به مجنی علیه تعلق داشته باشد، لازم است مصلحتی شرعی یا عقلایی نیز آن را تایید نماید. رضایت واجد اثر نسبی است . لذا در سلب حیات از خود یا دیگری، وقتی موثر است که مصلحت آن بر مفسده قتل چیره شود و به ظاهر نمی توان وضعیتی را یافت که به صرف رضایت ، بتوان مفسده قتل را از بین برد. رضایت به تعرض به جسم چنانچه برای درمان خود یا دیگری باشد (پیوند درمانی) تحت شرایطی، مفسده قطع و جرح را مباح می سازد. در اموال هرگاه عدم رضایت از ارکان جرم باشد، رضایت مانع تحقق جرم است والا برغم تحقق ارکان جرم را موجه نمی سازد. علی هذا می توان گفت رضایت مجنی علیه فی الجمله از علل موجهه محسوب می شود. مسئولیت کیفری مستلزم اسناد مادی و معنوی است . رضایت مجنی علیه با تاثیر در رکن قانونی جرم، موجب از بین رفتن عنوان مجرمانه رفتار مرتکب شده و در نتیجه اسناد مادی یا رکن موضوعی مسئولیت را زایل می سازد. با تزلزل در ارکان مسئولیت کیفری، مسئولیت و به تبع آن مجازات منتفی شده، بدین ترتیب رضایت مجنی علیه به طور غیرمستقیم در مسئولیت کیفری تاثیر می گذارد.