بررسی تأثیر رضایت مجنی علیه در جرایم علیه اشخاص
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
جرم، مجرم و مجازات موضوعات اصلی حقوق جزا را تشکیل می دهند و مجنی علیه بعنوان یک موضوع فرعی و تبعی ضمن مطالعه مباحث یاد شده مورد توجه واقع می شود. جرم وصفی اعتباریست . قانونگذار یک رفتار را به اعتبار مفاسد نوعیه مترتبه بر آن جرم می داند. زیرا مفسده وقوع مبنای جرم انگاری است . مع ذ
علمای حقوق در مصادیق عوامل موجهه جرم وقتی به رضایت مجنی علیه می رسند، اصل را بر این می گذارند که رضایت مجنی علیه، علت توجیه کننده ی فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست. اما استثنائاً، برخی از جرائم با این رضایت ممکن است عنوان مجرمانه را از دست بدهند. بدین ترتیب که گاهی رضایت یکی از عناصر
موضوع رساله"تاثیر رضایت مجنی علیه در مسئولیت " می باشد. علمای حقوق در مصادیق عوامل موجهه جرم وقتی به رضایت مجنی علیه می رسند. اصل را بر این می گذارند، رضایت مجنی علیه، علت توجیه کننده فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست . دلیلشان این است که حقوق جزا حافظ نظم و منافع عمومی است و رضایت افر
با توسعه فضای مجازی و گسترش کاربرد تکنولوژی اطلاعات در زندگی روزمره افراد برخی تخلفات و سوء استفاده هایی صورت می گیرد که تحت عنوان جرایم رایانه ای شناخته می شوند. به دلیل گسترش کاربران فضای مجازی، انواع و نحوه وقوع جرایم رایانه ای روز به روز بیشتر شده و پرسش های فراوانی را پیش رو
پیش بینی مجازات های تعزیری در جرایم علیه تمامیت جسمانی در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) را می توان تغییر نگرش و تحولی عمده در نظام کیفری پس از انقلاب بشمار آورد. زیرا در قوانین جزایی دوره پس از انقلاب حدود یک دهه، حیثیت عمومی جرایم مذکور مورد توجه نبوده و از این بابت مجازاتی در
توسعه تکنولوژی و افزایش روز افزون وسایل نقلیه درزندگی بشر و همچنین رشد جمعیت و احساس نیاز آن به وسایل نقلیه و استفاده از آن تأثیر بسزائی درحوادث وتصادفات رانندگی داشته است که رشد روز افزون آن نگران کننده و تهدیدی علیه حیات اجتماعی محسوب می گردد، بدین جهت بشر در جهت کاهش حوادث و خ
جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای مجازی یکی از جرایمی است که با رشد فزاینده اینترنت و استفاده از آن، بیش از پیش گسترش یافته است. همین امر بررسی سیاست جنایی در این خصوص را به یک ضرورت مبدل ساخته است. هدف مقاله حاضر این است که ابتدا مبانی و اصول حاکم بر سیاست جنایی قضایی در جرای
اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران در مبحث «جنایات» در بند پ ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بهعنوان عامل مؤثر بر رکن روانی جرم مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق کامنلا نیز اشتباه در شخص در مبحث قتل مطرح شده و طبق این دیدگاه که «هدف به دنبال گلوله است»، اعتقاد بر این اس
امروزه بازشناسی دقیق حدود اراده و آگاهی در انتساب جنایت و تعیین مسئولیت کیفری در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، به دلیل اثر مستقیم آن بر ترسیم مرز قصاص و دیه و جلوگیری از تشتت تفسیری، اهمیتی مضاعف یافته است. مسئله اصلی این پژوهش، شناسایی و تحلیل آثار خطا و جهل بر تحقق، تضعیف یا
چکیده در عفو جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ، به قربانیِ جنایت عمدی اجازه داده شده در برهه ی زمانیِ ایراد جنایت تا مرگ- به خصوص آنگاه که خود را در شُرف موت میبیند- جانی را از قصاص عضو و نفس عفو کرده یا حتی مصالحه نماید. صحت این اقدام نسبت به حقوق ناشی از جراحاتی که در زمان عفو یا
تلفیق و همزمانی اصطلاح جرایم سازمانیافته با مفهوم جرایم خاص حقوقی از جمله پیچیدگیهای امروزی طرح راهکارهای حمایت از بزهدیدگان جرایم مذکور است. ارتکاب جرایم سازمانیافتة مختلفی چون قاچاق انسان، واردات داروهای روانگردان، قاچاق اعضای بدن، واردات خودروها و کالاهای مسروقه به سایر ک
در حقوق کیفری ایران اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّ علیه پذیرفته نشده است. در حالی که کشورهای زیادی این اصل مهم حقوق جزای بین الملل را پذیرفتهاند و پذیرش آن توسط مقنن ایران نیز هیچ مغایرتی با حقوق جزای بینالملل ندارد. همینطور پذیرش این اصل هیچ مغایرتی با موازین شرعی نیز ندارد،