در زندگی امروز که داد و ستد ها و مبادلات اقتصادی فراوان روی می دهد و عقود و معاملات به کرات بین مردم منعقد می شود ، حقوق آنها نسبت به اشیا و اموال نیز ، دائما در حال تبادل و تغییر است. از طرف دیگر حجم گسترده روابط اقتصادی موجب پیدایش اختلافات و دعاوی زیادی گردیده به نحوی که تنوع و تعدد دعاوی در محاکم با درجات و مراتب متفاوتی از پیچیدگی ، مجموعه بزرگی از اقسام اختلافات در مناسبات حقوقی را پدید آورده است.
چکیده: برقراری عدل و قسط و برابری و احقاق حق اشخاص همواره یکی از اهداف و آرزوهای بشر از آغاز پیدایش تمدن نوین انسانی و حتی آغاز زندگانی بشریت بوده است. محاکم عدل و انصاف و دستگاه های قضایی در کشور ها در راستای همین هدف ایجاد شد. از سوی دیگر رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از تعهد
با توجه به گسترش نقش قاضی در سیستم های پیشرفت? دادرسی در دنیا و در جهت رسیدن به حقیقت و برقراری عدالت که مطلوب هر نظام دادرسی است ، در این تحقیق به مطالع? تطبیقیِ نحوه و میزان دخالت قاضی در اثبات وقایع و موضوعات مطرح شده توسط طرفین دعوا و نیز مسائلی چون تأثیر مداخل? وی در اثبات د
پس از جمع آمدن ارکان مسئولیت، زیان دیده می تواند جبران خسارت خود را از دادگاه بخواهد. اولین گام در جبران خسارت ارزیابی میزان خسارت است. در این رساله آنچه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ارزیابی خسارت و تأثیر عوامل گوناگون از جمله زمان و اوضاع و احوال بر تعیین میزان خسارت است. در
گسترش ایدز و هپاتیت و سایر بیماری ها خونی، مسائلی را در جوامع امروز به همراه داشته است. از جمل? این مسائل انتقال خون می باشد که یکی از عوامل انتقال این بیماری ها محسوب می شود. این انتقال می تواند از طریق تزریق خون در مراکز درمانی یا انجام عمل جراحی از جمله جراحی پیوند عضو صورت گی
در جهان امروز، انتقال تعهد زیر بنای مسائل اقتصادی و حقوقی افراد جامعه را تشکیل می دهد و در تنظیم و تسهیل روابط اقتصادی و حقوقی آنان، نقش به سزایی دارد. در حقوق مدنی ما ، انتقال طلب در صورتی نسبت به مدیون نافذ شناخته می شود که انتقال به وی اطلاع داده شده و یا اینکه خود وی از انتقا
دعوا را خواهان آغاز میکند؛ بنابراین، تعیین عنوان دعوا نیز به تصمیم خواهان وابسته است. قانون‌گذار جز در موارد استثنایی عناوین الزام‌آوری را برای دعاوی مدنی انتخاب نکرده و با توجه به مبنا و ماهیّت دعوا و نیز به سبب نامحدودبودن مصادیق دعوای مدنی، انتخاب عنوان دعوا را به خواهان واگذ
اصل استیلای طرفین بر دعوای مدنی به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر دادرسی مدنی حکایت از ابتکار عمل خواهان در شروع فرایند دادرسی مدنی دارد و امکان دخل و تصرف در ارکان دعوای مطروحه را نیز برای خواهان به ارمغان می‌آورد. با این حال، ممنوعیت غافلگیری در حوزه دادرسی مدنی و لزوم احترا
اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع ت
اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع ت
در برخی نظام‌های قضایی که دادگاههای حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل مینمایند اصل بر این است که دادگاه حقوقی به دعاوی مدنی و دادگاه کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی مینماید. اما گاهی دادگاه کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعوی حقوقی را پیدا میکند.
ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی حقوقی را برای خواهان در نظر گرفته است که تا پایان جلسه اول دادرسی می تواند آن را اعمال کند. این حقوق به عنوان تغییر دعوا تعبیر می شوند. تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی که با دعوای طرح شده هم منشا و مرتبط باشد و تا جلسه اول دادرسی اعلام