ثبات و تغییر در دعوای مدنی
چکیده
چکیده: برقراری عدل و قسط و برابری و احقاق حق اشخاص همواره یکی از اهداف و آرزوهای بشر از آغاز پیدایش تمدن نوین انسانی و حتی آغاز زندگانی بشریت بوده است. محاکم عدل و انصاف و دستگاه های قضایی در کشور ها در راستای همین هدف ایجاد شد. از سوی دیگر رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از تعهدات افراد یک کشور با یکدیگر و یا با دولت مستلزم رسیدگی عادلانه و منصفانه بر پایه ی قوانین و مقرارت شکلی آیین دادرسی مدنی و اصول دادرسی است. بر همین اساس در تحقیق انجام شده که با روش توصیفی- تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات بصورت اسنادی- کتابخانه ای انجام شده است، موضوع ثبات و تغییر در دعوای مدنی مورد بررسی قرار می گیرد. عنوان «ثبات در دعوای مدنی» به اصل ثبات و تغییرناپذیری دعوای مدنی مربوط است و عنوان «تغییر در دعوای مدنی» به استثنائات وارد بر اصل تغییر ناپذیری دعوای مدنی مربوط است. اصل تغییرناپذیری دعوای مدنی به عنوان یکی از اصول دادرسی مدنی حاکم بر دادرسی ها خواهد بود و با مبانی سرعت در دادرسی و جلوگیری از اطاله ی دادرسی و رعایت حقوق دفاعی اصحاب دعوا بویژه خوانده از هر گونه تغییر در ارکان دعوای مدنی تثبیت شده جلوگیری به عمل می آورد و دادرس و اصحاب دعوا بویژه خواهان مکلف به رعایت این اصل است.از سوی دیگر لایتغیر بودن ارکان دعوای مدنی تثبیت شده امری مطلق نبوده و در مواردی به دلیل ملاحظات مهمتری با دو دسته استثنا روبرو شده است.دسته اول از استثناهای وارد بر این اصل دعاوی طاری است که توسط اصحاب دعوا یا اشخاص ثالث صورت می گیرد و دسته ی دوم هم توصیف مدنی است که توسط دادرس صورت می گیرد.علی رغم نقش مهمی که این اصل و استثنائات وارد بر آن در دادرسی های مدنی و احقاق حق اشخاص و اجرای عدالت دارد در کلام هیچ یک از نویسندگان آیین دادرسی مدنی بصور تفصیلی مورد توجه قرار نگرفته است.شاید عدم توجه نویسندگان به علت عدم تصریح اصل یا مصادیق آن در قانون آیین دادرسی مدنی بوده است.اما با ملاحظه ی آرای دادگاه ها و از روح قانون می توان اصل تغییر ناپذیری دعوای مدنی را استنباط نمود