انواع دعاوی اداری در شورای دولتی فرانسه و دیوان عدالت اداری ایران

بررسی تطبیقی صلاحیت های دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه

اصل حاکمیت قانون به عنوان مبنای تحدید قدرت عمومی ، اقتضاء می کند که اعمال دولت ها تحت کنترل و نظارت های متعدد باشد.در حوزه اعمال اداری پیش بینی نهادی با ماهیت قضائی، روش معمول برای تامین این ضرورت است.در ایران ،دیوان عدالت اداری به تقلید از شورای دولتی فرانسه تاسیس شده و نظارت قض

بررسی تطبیقی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه

جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایران

دستور موقت نهادی می باشد که در بیشتر موارد ذی نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را حتی پیش از اقامه ی دعوا به کار گیرد. مراجعه اشخاص به دادگاه ها، هرچند به منظور اقامه دعوا در ماهیت حق اصلی است، اگر با قرارهای قاطع مانند رد دادخواست، رد دعوا روبرو نشود، با صدور حکم پایان می پذ

اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری در پرتو آرای دیوان عدالت اداری

« اصل عطف بماسبق نشدن قوانین » یکی از موضوعات مهم و شایع در کنترل قضایی دادگاه های مدنی، کیفری و اداری است. درحقوق اداری نیز به طور مشابهی «اصل عطف بماسبق نشدن اعمال اداری» یا « اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات اداری » جریان دارد .ماده 4 قانون مدنی در بیان اصل عطف بماسبق نشدن قوانین م

معیارهای تمایز قلمرو قانون و مقررات اجرایی در رویه ی شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری

اصل تفکیک قوا یکی از پایه های حقوق عمومی بشمار می رود که در تحلیل حقوق به مفهوم صلاحیت تعبیر می شود. عمده دل مشغولی این اصل، حفظ و پاسدار ی حوزه قانون و مقررات اجرایی است. اصل تفکیک قوا با برقراری سلسله قواعدی از صلاحیت ها، حوزه ی این دو را تفکیک و مشخص می کند.

راهکارهای حقوقی کاهش دعاوی استخدامی در دیوان عدالت اداری

افزایش دعاوی استخدامی طی سال های گذشته باعث شده تا عمده فعالیت دیوان عدالت اداری صرف رسیدگی به این دسته از دعاوی شود. مشکلات پیرامون قوانین استخدامی، عدم آگاهی مستخدمین دولت از حقوق و تکالیف خویش و عدم توجه به ظرفیت های اداری جهت رفع اختلافات را می توان از دلایل اصلی افزایش شکایا

بررسی تطبیقی شیوه های صدور و اجرای آراء دیوان عدالت اداری ایران پس از انقلاب اسلامی و شورای دولتی فرانسه

مقاله حاضر پژوهشی تطبیقی است که به مقایسه دو نهاد دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه میپردازد. در این مطالعه تطبیقی، نویسنده قصد دارد تا نحوه اجرای مقوله مهم عدالت اداری را در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه در ارتباط با عملکرد دو نهاد قضایی نامبرده مورد بررسی قرار دهد. در

نسبت فقهای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری: درنگی بر رویه 40 ساله اعلام مغایرت مقررات با شرع

تفسیر مشهور حقوقدانان از قانون اساسی ایران به ویژه اصل ،4 نظر به صلاحیت فقهای شورای نگهبان در اعلام مغایرت مقررات با شرع دارد. امری که موجب شده از اولین قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و بعد آن در قوانین دیوان مصوب سال‌های 1385 و ،1392 ابطال شرعی مقررات صرفاً بهصورت شکلی توسط ه

نظارت پذیری قضایی شورای نگهبان توسط دیوان عدالت اداری

زمینه و هدف: از جمله مؤلفه‌های حقوق بشری برای هر نظام سیاسی تضمین کرامت انسان است. در این بین حمایت از حق‌های شهروندی با تعدیل قدرت و پاسخگویی مقامات دولتی ملازمه دارد؛ از این رو انواع سازوکارهای نظارت، توسط دادگاه‌ها در قانون موضوعه پیشبینی شده است. در نظام حقوقی رومی ژرمنی، داد

عدم استقلال آیین دادرسی اداری در چارچوب قانون دیوان عدالت اداری

آیین دادرسی یکی از بنیادهای اساسی حقوق است که بخش مهمی از این دانش را دربر می‌گیرد، زیرا هر آنچه در دادگاه‌ها از لحظۀ نخستِ اقامۀ دعوا از سوی یکی از طرفین تا خاتمۀ دعوا نیاز است، در این حوزه از علم حقوق قرار می‌گیرد. دانش حقوق شاخه‌های متفاوتی دارد و این شاخه‌ها گذشته از اصول کلی

تاملی بر اصل استمرار خدمات عمومی در پرتو قوانین و آرای دیوان عدالت اداری ایران

خدمات عمومی به عنوان مهم ترین مبنای حقوق اداری تابع اصولی است که از آن به عنوان اصول حاکم بر خدمات عمومی یاد می شود .این اصول که نخستین بار در نظام حقوق اداری فرانسه شناسایی شدند و سپس به سایر نظام های حقوق اداری راه یافتند عبارتند از اصل برابری ، استمرار، انطباق و تقدم منفعت عمو

شوراهای محلی و کارکرد وضع قواعد عام‌الشمول؛ بررسی نظریات شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری

قانونگذاری در معنای خاص، کارکردی است که در انحصار قوه مقننه قرار می‌گیرد؛ اما در حوزه قانونگذاری به معنای عام آن، واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی جوامع موجب می‌گردد که این کارکرد بر عهده نهادهای متعددی قرار گیرد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه مقننه مطابق اصل 58 قانون اس