بررسی تطبیقی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه

بررسی تطبیقی صلاحیت های دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه

اصل حاکمیت قانون به عنوان مبنای تحدید قدرت عمومی ، اقتضاء می کند که اعمال دولت ها تحت کنترل و نظارت های متعدد باشد.در حوزه اعمال اداری پیش بینی نهادی با ماهیت قضائی، روش معمول برای تامین این ضرورت است.در ایران ،دیوان عدالت اداری به تقلید از شورای دولتی فرانسه تاسیس شده و نظارت قض

بررسی تطبیقی تجدیدنظرخواهی در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

از جمله تدابیر موثر در راستای مصون نمودن حقوق شهروندان از تضییع ناشی از هرگونه اشتباه یا تعرض در محاکم و در جهت تضمین « دادرسی عادلانه »، پیش بینی دومرحله ای یا چندمرحله ای بودن رسیدگی های قضایی است. این تحقیق طی سه فصل به بررسی تطبیقی تجدیدنظرخواهی در قانون تشکیلات و آیین دادرسی

بررسی جایگاه اصل تناظر در قانون و پیش نویس آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

آیین های دادرسی در قوانین مختلف تحت نفوذ و سیطره اصول و قواعدی هستند که در صورت عدم رعایت آنها قانون و قانونگذار از هدفی که برای آن متصور است باز خواهند ماند. اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی است که مطابق آن هریک از اصحاب دعوا باید علاوه بر اینکه فرصت و امکان مورد مناقشه

بررسی لایحه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در پرتو حقوق عمومی

امروزه، با توجّه به عدم تدوین قوانین و مقرّرات، اصول حقوق عمومی از اهمّیّت مضاعفی برای دادگاه های اداری برخوردارند. این ها، اصول نانوشته ای هستند که هرکدام می توانند به عنوان اصول راهنمای قضّات، دولت و شهروندان قرار بگیرند. اقدامات و تصمیمات اداری تابع اصولی هستند که در طول سالیا

انواع دعاوی اداری در شورای دولتی فرانسه و دیوان عدالت اداری ایران

دادرسی منصفانه درآیین دادرسی دیوان عدالت اداری

چکیده دادرسی منصفانه ، ضرورت حکمرانی خوب و حکومت قانون در جوامع امروزی می باشد . رعایت اصول دادرسی منصفانه در دادرسی اداری اهمیت بسزائی دارد . در کشور ما دیوان عدالت اداری از صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی اداری برخوردار می باشد . در قانون دیوان عدالت اداری و رویه عملی دیوان نار

تأملی انتقادی نسبت به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رویه شورای نگهبان در تضمین نظارت شرعی بر مقررات اداری

اصل چهارم قانون اساسی که بر اطالق و عموم سایر اصول قانون اساسی حکمفرما است، مهم‌ترین ابزار نظارت 4 شرعی شورای نگهبان بر »مقررات اداری« است که سازوکار آن در قانون دیوان عدالت اداری، تبیین شده است. 5 این نوشتار، آیین دادرسی »دیوان عدالت اداری« و پاسخ شورای نگهبان را از میان حدوداً

آسیب‌شناسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با تاکید بر تحولات ساختاری، صلاحیتی و معیارهای دادرسی منصفانه

دیوان عدالت اداری بهعنوان مرجع پاسداشت از حقوق عمومی در برابر تعدیات دستگاههای دولتی از نقاط بارز مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که قانونگذار اساسی در اصل 173 قانون اساسی به آن پرداخته است. در قوانین عادی از سال 1360 تا کنون، ساختار و تشکیلات دیوان عدالت اداری با تغی

عدالت رویه ای و تحول گرایی در لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

هدف حقوق اداری این است تا به نام منفعت عمومی، اعمال صلاحیت های فوق العاده به وسیله مقامات عمومی را تنظیم و تضمین نماید. نقش دادرسی اداری در تنظیم و تضمین کارکرد بهینه قوای عمومی بی بدیل است. بر اساس این در اهمیت راهبردی مقررات مربوط به آیین دادرسی اداری نمی توان تردید داشت. لایحه

تحلیلی بر تفسیر شورای نگهبان از قوانین آزمایشی در سه لایحۀ «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، «امور گمرکی» و «تجارت»

بند نخست اصل 85 قانون اساسی ایران با شرایطی از جمله «موارد ضروری» و «بعضی از قوانین» تقنین آزمایشی را تجویز نموده است؛ شیوهای از قانونگذاری که قیود آن تا پیش از نظر مورخ 1389/10/28 شورای نگهبان در خصوص لایحه «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مورد استفاده شورا قرار نگرفته

نظام حقوقی حاکم بر رسیدگی به آراء خلاف بیّن شرع و قانون در دیوان عدالت اداری (شرح و تحلیل ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

با تصویب‌قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و متعاقب آن حذف شعب تشخیص، رسیدگی دو مرحله‌ای در شعب دیوان عدالت اداری مجدداً پیش‌بینی شد که از جمله صلاحیت‌های مهم و تأثیرگذار شعب تجدیدنظر رسیدگی به آراء مغایر یا شرع یا قانون است؛ که در راستای اعمال ماده 79 قانون

تأملی انتقادی بر لایحه «آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از همان بدو تشکیل این نهاد قضایی، به صورت آیین‌نامه بوده است. امّا با تصویب قانون جدید دیوان در سال 1385، بخشی از موارد مربوط به آیین دادرسی در قانون مشخص و بخشی دیگر به لایحه ای ارجاع شد که قوه قضائیه می‌بایست ظرف 6 ماه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ت