بررسی زینت در فقه امامیه
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.












شکلها از متن کامل مقاله برداشته شدهاند و حقوقشان از آنِ نویسندگان و ناشر است.
دفاع مشروع یکی از اصول لاینفک نظام های حقوقی دنیا و نیز حقوق بین الملل کیفری می باشد . حقی که فرصت بزهکاران را برای ارتکاب بزه که قصد انجام آن را به دور از چشم قدرت دولت و یا شورای امنیت دارند ، می ستاند و استمرار و تسلط امنیت را ، پیش از هرگونه اخلال در آن ، مورد حراست قرار می د
یکی از مسائل در خور توجه و قابل مطالعه در حوزه تاریخ فقه، بررسی همسانیها و تمایزات مکاتب مختلف فقهی است که از آن میان وجود برخی تشابهات و همسانیها در فقه متقدم مکه و فقه امامیه قابل ملاحظه است، علیرغم اختلاف فقه امامیه با فقه اهل سنت در مسائلی چون: کیفیت وضو و اذان ، حلیت متعه ،
یکی از مسائلی که در دنیا و جهان به آن در ظاهر اهمیت بسیاری داده شده، حقوق بشر و به دنبال آن حقوق کودک است، به همین خاطر کنوانسیونی به نام حقوق کودک تالیف شد تا همه کشورهای موافق به آن بپیوندند. ایران هم به عنوان کشوری که مذهب آن شیعه و فقه امامیه است در صدد برآمده است تا به این ک
بعد از انعقاد ضمان بین ضامن و مضمول له، آثاری بر آن مترتب می شود. مهمترین اثر عقد ضمان چگونگی اثر آن در نقل یا ضم ذمه می باشد که آثار دیگر عقد ضمان وابسته به این اثر می باشد. در این مورد نظرات مختلف است . در فقه امامیه نظرات فقهاء به سه دسته تقسیم می شود: -1 نظر اکثریت فقهاء امام
حقوق وسیله ای با هدف تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه است که با تکیه بر خصوصیات همگون و مجرد از موارد خاص و جزئی در برگیرنده احکام عمومی است چرا که حقوق نمی تواند برای هر موضوع جزئی، در برگیرنده حکمی جداگانه باشد. ارجاع به عرف قراردادی در قانون مدنی ما و پذیرش ملاک انسان متعارف در
در خصوص مسئولیت مدنی و کیفری قضات آراء و نظریات مختلفی ابراز گردیده است. در سیستم حقوقی ایران و فقه امامیه بر جبران ضرر زیان ناروا تاکید داشت و از زندگی و جامعه بی ضرر حمایت می کنند و با وضع و مقررات خاص درصددند تا به هر طریق زمینه را برای پیشگیری از تضییع ناروای اموال و حقوق دیگ
در فقه اسلامی، بیتالمال دارای مصارف مختلفی است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی این مسئله را که مسئولیت هزینههای مصالح عمومی غیرقابل تدارک از راه دیگر برعهده کیست، در فقه امامیه و شافعیه مورد بررسی قرار میدهد. در فقه امامیه موارد متعددی در این زمینه وجود دارد؛ اما پژوهش حاضر به
ازدواج ارتباط مشروع بین زن و مرد است و ریشه آن به آفرینش انسان باز میگردد و آثاری ماندگار بر زندگی آنان میگذارد. حفظ نسل بشر، سلامت فردی و اجتماعی، فراهمسازی زمینه کمال انسانی و... از ثمرههای ازدواج است. دین اسلام برای این مهم حد و مرز خاصی را مشخص نموده است که فراروی از این
نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران متأثر از فقه امامیه است و بهرغم تأثیرپذیری مدنی ایران از قانون مدنی فرانسه، در تدوین مواد مربوط به ضمان قهری، نویسنده قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه تأثیر کمی پذیرفته است و به جز چند ماده تحت عنوان «کلیات»؛ یعنی مواد 306-301، این بخش از قا
مقالۀ حاضر با هدف «بررسی ظرفیتهای فقه امامیه در عرصۀ قانونگذاری» به یکی از بنیادینترین پرسشهای حوزۀ فقه سیاسی و حقوق عمومی در جوامع اسلامی میپردازد. با توجه به اصل مسلم حاکمیت تشریعی انحصاری خداوند متعال در اندیشۀ اسلامی و این باور که شریعت برای تمامی رویدادها حکمی دارد (ما
تبدیل تعهد، از مباحث مهم حقوق تعهدات است که در معنای خاص و سنتی خود، ناظر به عملی حقوقی میباشد که ریشه در حقوق رومیان دارد و در قانون مدنی بیشتر کشورها، از جمله ایران، وارد شده است. با توجه به نقش خاصی که قواعد و احکام فقه امامیه، در تدوین قانون مدنی ایران دارد، سؤالاتی در رابطه
تبدیل تعهد، از مباحث مهم حقوق تعهدات است که در معنای خاص و سنتی خود، ناظر به عملی حقوقی می باشد که ریشه در حقوق رومیان دارد و در قانون مدنی بیشتر کشورها، از جمله ایران، وارد شده است. با توجه به نقش خاصی که قواعد و احکام فقه امامیه، در تدوین قانون مدنی ایران دارد، سؤالاتی در رابطه