نقش شورای حل اختلاف در تامین عدالت ترمیمی
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
تحقیقات انجام شده اخیر در حوزه جرم شناسی نشان دهنده آن است که عدالت کیفری سنتی در دو رویکرد سزاده و باز پرورانه خود نتوانسته است معمای افزایش نرخ بزهکاری را آن گونه که از آنها انتظار می رود حل کند این ناتوانی عدالت کیفری سنتی موجب پدیدار شدن رویکردهای جدیدی نسبت به پدیده مجرمانه،
چکیده به کارگیری و استفاده از عدالت ترمیمی به جهت محدودیت ها و کاستی های موجود در نظام عدالت کیفری سنتی است. عدالت ترمیمی تلاشی در جهت تفکر در خصوص نیازهای ناشی از جرم است، چنین عدالتی مبتنی بر فهمی کهن و سلیم از عمل مجرمانه می باشد. طرفدارن عدالت توجه عمده ای را به نیازهایی که د
با انجام مطالعات میدانی و بررسی قوانین و مقررات مربوط به شورای حل اختلاف این نهاد با عدالت ترمیمی مورد مقایسه واقع شده است و برخی از موارد از دادهای عدالت ترمیمی در این نهاد استفاده شده است . علاوه بر آن لوایح در حال تقنین و سایر قوانین ایران از جهت ظرفیتهای موجود برای تطبیق با ع
چکیده شورای امنیّت سازمان ملل متّحد در اواخر نیمه اوّل قرن بیستم با وظیفه اصلی و اوّلیّه حفظ صلح و امنیّت در جامعه بین المللی پدیدار گردید. واگذاری چنین مسئولیّت مهم و سنگینی بر دوش این نهاد ، نیازمند تفویض اختیارات و صلاحیت های متناسبی در جهت نیل به اهداف بنیانگذاران سازمان ملل
در چند دهه اخیر، در نتیجه ایرادات مطرح شده به عدالت کیفری سنتی یا کلاسیک و روشن شدن ناکارآمدی هر دو شکل آن، یعنی سزادهنده و بازپرورانه، الگوی نوینی در سیاست جنایی مطرح شد که به «عدالت ترمیمی» موسوم شده و در صدد اصلاح نظام عدالت کیفری کلاسیک است و سیاست گذاران، قانون گذاران و مجری
در هر سیستم مالکیت فکری طراحی ترتیباتی موثر و مناسب برای حمایت از حقوقی که به موجب این سیستم به رسمیت شناخته می شود ضروری است. در جهانی که با رشد فن اوری امکن سوء استفاده از حقوق مورد حمایت به نحو بی سابقه تسهیل شده است هیچ نوع سیستم شناسایی اعطاء و انتشار اطلاعات مربوطه به حقوق
عدالت ترمیمی بهعنوان شیوهای جدید در راستای حل منازعات، کنش و واکنشهای ناشی از جرم و بهتبع آن حمایت جامع و کامل از بزه دیده و حتی بزهکار، دستاوردهای منحصربهفرد و نوینی را در عرصه سیاست کیفری به ارمغان آورده است. در حال حاضر عدالت ترمیمی از یک تئوری آرمانگرایانه بهعنوان یکرا
عدالت ترمیمی به عنوان سیاست جنایی قابل انعطاف سعی می کند به ایجاد سازش بین بزهدیده و بزهکار و خانواده هایشان بپردازد و ضمن تامین حقوق بزهدیده، بین طرفین صلح پایدار ایجاد کند. جرایم حوزه خانواده نیز به دلیل شرایط ویژه حاکم بر رسیدگی و تعیین مجازات این دعاوی، نیازمند اجرای سیاستی م
خشونت مبتنی بر جنسیت، بهمثابه یکی از پیچیدهترین مصادیق نقض ساختاری حقوق بشر، با کارکردی چندلایه و درهمتنیده، از سطح مناسبات فردی فراتر رفته و به ساختارهای قضایی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نفوذ یافته است. ناکارآمدی پاسخهای سنتی عدالت کیفری که عمدتاً بر مجازات، سرکوب و انکار بزه
در آخرین ویراست از کتابچۀ عدالت ترمیمی در سال 2020 میلادی، هر برنامهای که از فرایندهای ترمیمی برای رسیدن به اهداف و نتایج ترمیمی بهره میبرد، عدالت ترمیمی تعریف شده است. این تعریف نشان میدهد عدالت ترمیمی بدون آنکه به یک الگوی ایدهآل، یک رویه یا فرایند مشخص محدود شود، از اهداف،
زمینه و هدف: اجرای مطلوب عدالت ترمیمی میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از تکرار جرم و افزایش امنیت اجتماعی داشته باشد. کارایی تدابیر پیشبینی شده عدالت ترمیمی نیازمند زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی است. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع اجتماعی، فرهنگی اجرای عدالت ترمیمی در اس
یکی از آموزههای نوین حقوق کیفری در ترسیم سیاست کیفری، توجه ویژه بهجایگاه بزهدیده و ترمیم خسارات و هزینههای وارده به وی با توسل به ابزارها و نهادهای غیرکیفری و غیررسمی برای حلوفصل امور کیفری است. در دهههای اخیر بهعلت مشکلات ناشی از اجرای عدالت کیفری گرایش نظامهای حقوقی به عدالت