با انجام مطالعات میدانی و بررسی قوانین و مقررات مربوط به شورای حل اختلاف این نهاد با عدالت ترمیمی مورد مقایسه واقع شده است و برخی از موارد از دادهای عدالت ترمیمی در این نهاد استفاده شده است . علاوه بر آن لوایح در حال تقنین و سایر قوانین ایران از جهت ظرفیتهای موجود برای تطبیق با عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است .
تحقیقات انجام شده اخیر در حوزه جرم شناسی نشان دهنده آن است که عدالت کیفری سنتی در دو رویکرد سزاده و باز پرورانه خود نتوانسته است معمای افزایش نرخ بزهکاری را آن گونه که از آنها انتظار می رود حل کند این ناتوانی عدالت کیفری سنتی موجب پدیدار شدن رویکردهای جدیدی نسبت به پدیده مجرمانه،
چکیده به کارگیری و استفاده از عدالت ترمیمی به جهت محدودیت ها و کاستی های موجود در نظام عدالت کیفری سنتی است. عدالت ترمیمی تلاشی در جهت تفکر در خصوص نیازهای ناشی از جرم است، چنین عدالتی مبتنی بر فهمی کهن و سلیم از عمل مجرمانه می باشد. طرفدارن عدالت توجه عمده ای را به نیازهایی که د
فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که به تسهیل رقابت و منع انحصار اشاره دارد، با تعیین «شورای رقابت» به عنوان بالاترین نهاد ناظر بر عملکرد فعالان اقتصادی و بازار های گوناگون درصدد است تا با شناخت رویه های ضدرقابتی و جلوگیری از رفتار های انحصارطلبانه، زمینه را بر
چکیده: ارتباط از قدیمی ترین و در عین حال عالی ترین دستاوردهای بشر است. زندگی اجتماعی و در مرحله بعد زندگی خانوادگی در جریان تعاملات روزمره اعضای آن شکل می گیرد و همین تعاملات به زندگی خانوادگی معنا می دهد و استمرار می بخشد. یکی از مهم ترین علل عدم تفاهم در خانواده ها نیز مشکلاتی
شورای حل اختلاف یک نهاد شبه قضایی و دارای مبانی قرآنی روایی و تاریخی و مبتنی بر بنای عقلا بوده این نهاد طبق ایین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی بوجود آمده با هدف کاهش مراجعات مردم به محکمه قضایی و مشارکت مردم و ایجاد صلح و سازش که به تدریج از ا
عدالت ترمیمی به‌عنوان شیوه‌ای جدید در راستای حل منازعات، کنش و واکنشهای ناشی از جرم و به‌تبع آن حمایت جامع و کامل از بزه دیده و حتی بزهکار، دستاوردهای منحصربه‌فرد و نوینی را در عرصه سیاست کیفری به ارمغان آورده است. در حال حاضر عدالت ترمیمی از یک تئوری آرمان‌گرایانه به‌عنوان یک‌را
زمینه و هدف: عدالت ترمیمی که از شیوههای غیررسمی واکنش در مقابل عمل مجرمانه است، با در کنار هم قراردادن سهامداران اصلی جرم یعنی بزهکار، بزهدیده و جامعه سعی دارد که جوابی مناسب که به سود سه طرف باشد را به این عمل مجرمانه بدهد. قانونگذار ایران در راستای سیاستهای عدالت ترمیمی اقدامات
امروزه این باور وجود دارد که در تحقق بسیاری از جرائم، بزهدیده نیز نقشآفرینی میکند؛ ازاین‌رو، آرمان پیشگیری از جرم، بدون شناسایی بزهدیده و عوامل بزهدیدگی تقریباً دست نایافتنی است. در این میان، یکی از حوزههایی که تاکنون بررسی نشده است، حوزة بزهدیدگی کارکنان شوراهای حل اختل
شورای عالی مالیاتی، طی نظریه‌ای نسبت به مسئولیت اداره مالیاتی در عدم اعتراض به آرای هیات‌های مالیاتی، اعتراض به رأی اشتباه هیأت را تکلیف قانونی ندانسته و بیان داشته است مسئولیت مأموران در چارچوب مقررات اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌ها می‌بایست تعیین گردد. به‌نظر آنها، موارد مشمول
زمینه: امروزه یکی از اساسی ترین حقوق بشری، حق تساوی و برخورداری همگان از حمایتهای قانونی و تضمینات لازم برای حق دفاع و دادخواهی است. برای تحقق دادرسی عادلانه و انجام دفاع از حقوق طرفین دعوی، حضور وکلای مدافع مستقل در کنار نهادهای قضایی ضروری است. بنابراین یک دادرسی عادلانه اقتضا