تحلیل محدودیت های بازنگری قانون اساسی با تأکید بر نظام حقوقی ایران
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358، با هدف پاسداری از قانون اساسی از طریق جلوگیری از وضع قوانین و مقررات توسط قوه مقننه، و در مواردی که اجازه قانونگذاری از طرف مجلس به قوه مجریه تفویض گردیده است توسط قوه مجریه، در صورت مغایرت آنها با قانون اساسی به عنوان قانون مادر و معیار
خدمت وظیفه در ایران یکی از تکالیفی است که بر عهده ی افراد ذکور قرار گرفته و این تکلیف با قوانین و آیین نامه های مختلفی سازماندهی شده است. آخرین اصلاحات قانون خدمت وظیفه عمومی در سال1390 انجام گرفته است. خدمت وظیفه ی عمومی همواره با موافقان و مخالفانی روبرو بوده که این تحقیق مجزا
چکیده پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برخی از اشخاص اموال خود را از طرق غیرقانونی از قبیل غصب، قمار، رشوه، وابستگی به رژیم سابق و غیره تحصیل نموده بودند که رسیدگی و صدور حکم به عدم مشروعیت و استرداد آن به مالک یا بیت المال نیازمند قانونگذاری و با توجه به حساسیت آن نیازمند ایجاد
منظور از تجدید نظر یا بازنگری در قانون اساسی ، کسر و الحاق و یا تغییر یک یا چند اصل از اصول قانون اساسی است که با آیین و روش خاصی صورت می گیرد. بازنگری در قانون اساسی یا به منظور اصلاح و رفع نقص و یا با هدف تکمیل و تتمیم صورت می پذیرد. کشورهای مختلف ، در هنگام تدوین قانون اساسی ،
قوانین اساسی به عنوان مبنای شناخت نظام مدیریتی جوامع مختلف ، همواره مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرند. جنبه های مختلف موجود در قوانین اساسی هر یک به طریقی نشان دهنده دغدغه های اصلی نخبگان سیاسی جامعه محسوب می شوند. مکانیزم بازنگری در قوانین اساسی خود نیز یکی از جنبه های بسیار مهم
از آن جا که قواعد حقوقی ، بر ارزش های اجتماعی تکیه دارند و بر اجتماع اعمال می شوند ، تناسب روند و تکامل آن ها همگام با تحوّلات اجتماعی، نه تنها یک ضرورت بلکه یکی از اوصاف عملی یک قاعده ی مطلوب است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 از سوی مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین ش
قانون اساسی بهعنوان والاترین میثاق اجتماعی توصیف میشود که تضمین کارامدی آن در طول زمان، نیازمند پیشبینی سازوکارِ بازنگری در آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 177 سازوکاری را برای بازنگری مقرر کرده که از نظر میزان نقش مردم در این فرایند شایان توجه است. انگیزۀ نگار
«نظارت به، » مثابۀ گفتمان بنیادی در حقوق عمومی، شالودة نظامهای حقوقی مدرن را بنا مینهد. حتی میتوان مدعی شد مهمترین کارویژة دولت حقوقی، یعنی تضمین و حمایت از حقوق و آزادیهای شهروندان، نیز از رهگذار نظارت محقق میشود. با این همه، تعدد واژگانی نظارت و مآلاً ابهام در شناخت ابعاد و کار
اصل هفتاد و سوم پیش نویس قانون اساسی به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت، لکن در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال 58 به دلیل شرایط زمانی این اصل به تصویب نمی رسد؛ با بروز مشکلاتی جدّی در چهارچوب نظام (قوای مقننه، مجریه، قضائیه) که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلا
زمینه و هدف: یکی از جنبههای مهم در حوزه کیفری، مسئله صلاحیت و محاکم کیفری صالح جهت رسیدگی به جنایات بینالمللی در نظام حقوق داخلی است. با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری به تازگی در جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیدهاند، هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی نظام
نمونه اشیاء مصرفی یا اختراعات کوچک به عنوان یکی از سازوکارهای مهم مالکیت صنعتی، برای حمایت از نوآوریهایی طراحی شده که فاقد شرایط پیچیده یا معیارهای نوآوری بالای مورد نیاز برای ثبت حق اختراع کلاسیک هستند. این نظام با اعطای حق انحصاری محدودتر، کاهش هزینههای ثبت و تشریفات اداری سا
زمینه و هدف: در نظام حقوقی ایران به تبعیت از نظام حقوق نوشته قانون به عنوان منبع اصلی نظام حقوقی ایران مورد توجه بوده و رویه قضایی را صرفاً با دخالت هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد شناسایی قرار گرفته و حقوق پزشکی نیز به عنوان بخشی از نظام حقوقی به تبع از این موضوع مستثنا نمیباشد