اشتباه در موضوع قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان
چکیده
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
چکیدهای برای این سند ثبت نشده است.
یکی از عواملی که در تعارض با اصالهاللزوم و اصاله الصحه قرار می گیرد و سبب ایجاد تزلزل در معاملات می شود، مبحث اشتباه است که قانونگذار ایران در مواد 199، 200 و 201 قانون مدنی بدان پرداخته است. ماده 200 قانون فوق از بحث برانگیزترین مواد این قانون به حساب می آید، به نحوی که در شرح و
قابلیت استناد قرارداد یکی از قابلیت های استناد در قواعد عمومی قراردادها می باشد که مابین طرفین قرارداد و اشخاص ثالث و بلعکس مطرح می شود و تا کنون در حقوق ایران و فرانسه در متن حقوقی درباره قابلیت استناد هیچ گونه تعریفی صورت نگرفته و فقط در حقوق فرانسه در مورد اثر نسبی قرارداد در
موضوع مورد بحث، بررسی تابعیت اکتسابی در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه است. یکی از مباحثی که در حقوق بین-الملل مطرح است، تابعیت اکتسابی می باشد که در سیستم های مختلف حقوقی دارای ویژگی های متفاوتی است. به طور کلی تابعیت اکتسابی به دو روش تحصیل می شود: یکی ارادی و دیگری قهری. برای ت
قرارداد ارفاقی یکی از نهادهای مهم حقوق تجارت در مبحث حقوق ورشکستگی است که بین تاجر بدهکار و طلبکاران منعقد می شود. طبق این قرارداد طلبکاران با دادن مهلت پرداخت دیون یا ابراز قسمتی از طلب خود، به تاجر ورشکسته اجازه می دهند تا دوباره به فعالیت تجاری بپردازد و در مقابل تاجر بدهکار ن
بحث طرق جبران نقض قرارداد بطور مفصل در نظام حقوقی انگلستان بطور کامل مورد بحث و بررسی قرارگرفته است اما در حقوق ایران نیاز به تدوین و گردآوری این طرق جبران در نگارشی واحد و بررسی آنها از دیرباز احساس گردیده است . در راستای نگارش این پایان نامه شناسایی کامل طرق جبران در دو نظام حق
مداخله اشخاص ثالث در دادرسی کیفری از موضوعاتی است که در نقطه تلاقی حمایت از حقوق فردی، کارآمدی عدالت کیفری، اصل شخصی بودن آثار مجازات و الزامات دادرسی منصفانه قرار میگیرد. در بسیاری از پروندههای کیفری، تصمیمات قضایی درباره توقیف، ضبط، مصادره، استرداد، فروش یا معدومسازی اموال و
اصل انصاف یکی از اصول حقوق تجارت میباشد که گاه با انجام اعمال ضد رقابتی برخی تجار مورد نقض قرار میگیرد. درج شرط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری یکی از اعمالی است که میتواند کیفیت اجرای اصل مزبور را تحتالشعاع قرار دهد. این شروط، گاه در نتیجه رفتارهای تجار کلان موجود در حلقههای
امروزه قواعد حاکم بر قراردادها و تعهدات، با پیچیدگیهای زیادی مواجه است. چه بسا قراردادی بعد از موجودیت، در معرض بیاعتباری قرار گیرد و ازسویدیگر، حفظ و نجات آن ارجحیت داشته باشد. روشیکه امروزه برایجلوگیری از متلاشی شدن قرارداد و حفظ پیوند قراردادیدر ح
تحولات قضایی در نظامهای حقوقی گوناگون و اسناد بینالمللی، به سمت تعدیل وجه التزام آشکارا گزاف یا ناچیز پیش رفته و توانسته است با تشکیل یک نهضت جهانی، قانونگذاران را نیز با خود همراه سازد. در حقوق ایران، اگرچه نص ماده 230 ق.م. دادرسان را از کاستن یا افزودن بر خسارت مقطوع قراردادی
اثر سینمایی، نوعی اثر هنری است که در بیشتر نظامهای ملی، تابع قواعد ویژهای است که سازگار با ماهیت و نوع این اثر و همچنین صنعت پر رونق آن میباشد. این موضوع در حقوق ملی، با وجود صنعت رو به شکوفایی فیلم در جامعه و علاقهمندان بیشمار به آن، هنوز مورد قانونگذاری قرار نگرفته و دار
در بیع کلی فیالذمه مبیع مشخصی در رابطه قراردادی اصحاب عقد وجود ندارد و به همین خاطر روش تعیین مبیع باید متناسب با این وضعیت معین گردد. سیستمهای حقوقی از روشهای گوناگونی برای تعیین مبیع کلی فیالذمه استفاده میکنند، لذا مطالعه این روشها میتواند نیازهای جامعه به قواعد حقوقی را