رویکرد اصل تناسب ترتیبی به نظام رتبه بندی مجازاتها در حقوق کیفری ایران
چکیده
اصل تناسب جرم و مجازات که مبتنی بر عدالت و انصاف است؛ بیانگر انسجام درونی و نظام مند بودن قوانین کیفری است. بر مبنای اصل تناسب ترتیبی- که شاخه ای از اصل کلی تناسب است- ، مجازات ها باید بر اساس شدت جرایم رتبه بندی شده باشند. عنایت به اصل مذکور، بستگی به رسالتی دارد که هر نظام کیفری در پی آن است. به طور کلی تئوری های تخصیص مجازات به دو دسته پیامدگرا و غیرپیامدگرا(استحقاقی) تقسیم می شوند. رسالت اصلی تئوری های پیامدگرا که اثر مجازات را نسبت به آینده مورد توجه قرار می دهند،بیشتر پیشگیری از وقوع جرم و تامین صیانت جامعه و شهروندان است. محور مطالعات تئوری های استحقاقی، مبتنی بر گذشته بوده و هدف اولی خود را مجازات جرم واقع شده قرار می دهند. به جهت این که هیچ یک از تئوری های مذکور به تنهایی نمی تواند مبنای منطقی برای نظام عدالت کیفری باشد؛ برای دستیابی به تمامی اهداف مجازات، یک تئوری دوگانه پیشنهاد شده است. در این پایان نامه، با تبیین تئوری های وضع و تخصیص مجازات، مقررات کیفری ایران را از منظر اصل تناسب ترتیبی و عناصر آن، بررسی کرده ایم. با مداقه در مقررات کیفری ایران مشاهده می شود که مقنن در رسالت خود از یک سیاست جنایی سنجیده بهره نگرفته و در تخصیص مجازات بر مجرمان، بیشتر از تئوری های پیامدگرا تبعیت کرده است. به جهت فقدان معیارهای شدت جرم و مجازات- که عناصر اصلی تناسب ترتیبی هستند- در مقررات داخلی، با ارائه معیارهای مقبول در اکثر تحقیقات، استنباط می شود که قانونگذار به طور نظام مند از شاخص های اصل تناسب ترتیبی استفاده نکرده و همین امر موجب ناهمگونی و عدم تناسب جرم و مجازات در مقررات کیفری شده است. جهت رفع ایرادات، لازم است فرایند تحقق اصل مذکور، به طور نظام مند طی شود و از این رو بازنگری کامل در این قانون ضروری می نماید