پایان‌نامه

فرض سببیت

چکیده

چکیده: مطابق یک قاعده ی کلی، بار اثبات وجود امری بر عهده ی مدعی وجود آن است. ( البینه علی المدعی ) در غیر این صورت مطابق اصل عدم، حکم به عدم وجود آن امر داده می شود. در خصوص فعل زیان بار، ورود ضرر و نیز رابطه ی سببیت بین این دو که ارکان تحقق مسئولیت هستند نیز این قاعده ی کلی مجراست و بار اثبات وجود آن ها برای تحقق مسئولیت خوانده، برعهده ی مدعی است. مگر این که در برخی موارد، قانون گذار، خواهان را از اثبات یکی از این ارکان معاف کرده و به عبارتی آن رکن را مفروض بدارد که در این صورت نیازی به اثبات آن از جانب مدعی نیست؛ بلکه خوانده باید عدم وجود رکن مفروض را ثابت کند تا بتواند از مسئولیت برهد. موضوع این پژوهش حول محور رابطه ی سببیت می باشد که البته آن را از منظری نو، مورد تحلیل قرار می دهد. بدین معنا که به بررسی مواردی می پردازد که رابطه ی سببیت در آن ها، مفروض است. البته در خصوص وجود چنین فرضی بین حقوقدانان اختلاف نظرهایی وجود دارد که این موارد اختلاف، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. حوزه هایی که در آن ها به بررسی وجود این فرض پرداخته ایم هرسه حوزه ی مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری و نیز مسئولیت کیفری هستند. در مسئولیت قراردادی، آن چه که از بررسی و تحلیل مواد قانونی مربوطه (مواد227و229 ق.م) بدست آمد این بود که با توجه به آن که در مسئولیت قراردادی به طور معمول صرف عهدشکنی به مثابه ی تقصیر تلقی می شود بنابراین جایی برای مفروض گرفتن تقصیر باقی نمی ماند و مفاد ماده ی 227 قانون مدنی مبین فرض انتساب زیان به عهدشکنی متعهد است و نه فرض تقصیر او. براین اساس است که تنها در صورت اثبات دخالت قوای قهری است که می تواند از مسئولیت برهد چراکه با اثبات دخالت این عامل، فرض انتساب زیان به او هم منتفی می شود. آن چه که از بررسی مواد قانونی در حوزه ی مسئولیت قهری بدست آمد این بود که در این حیطه، فرض سببیت در مواردی وجود دارد که در آن ها فرض تقصیر وجود داشته باشد. از جمله مسئولیت کارفرما. دلیل این استنتاج آن است که وقتی قانون گذار برای شخصی فرض تقصیر می کند و به دنبال آن او را مسئول جبران زیان می داند حتما زیان وارده را منتسب به تقصیر او دانسته که او را مسئول قرار داده است والا همان طور که می دانیم در مسئولیت مدنی صرف ارتکاب تقصیر، نمی تواند مسئولیت زا باشد؛ بلکه تقصیر زمانی فرد مقصر را مسئول قرار می دهد که سبب ورود زیان شده باشد. پس، از فرض تقصیر شخص در مسئولیت قهری می توان فرض سببیت او را هم استنتاج کرد. در مسئولیت کیفری صحبت از فرض سببیت به راحتی بحث در دو قلمرو دیگر نبود. چراکه با اصل اساسی مانند اصل برائت در تعارض قرارمی گرفت . با این حال به طور کامل هم نمی توان وجود چنین فرضی را در این حوزه از مسئولیت نفی کرد و مواردی از جمله ماده ی 338 ق.م.ا را می توان یافت که در آن ها فرض سببیت وجود دارد. در نهایت با توجه به مواد قانونی که بدان ها اشاره شد و تحلیل مباحث مربوطه، می توان گفت که در حقوق ایران هم مانند حقوق کشورهای دیگر می توان قائل به وجود فرض سببیت شد. اهمیت وجود این فرض در تغییر بار اثبات ارکان دعواست. بنابراین موضوع پژوهش حاضر، علاوه بر ارزش نظری از جنبه ی عملی وکاربردی نیز حائز اهمیت است

اساتید راهنما و مشاور

بیژن حاجی عزیزی، علیرضا تقی پور

پایان‌نامه‌های مشابه

  • بررسی تطبیقی رابطه سببیت در حقوق کیفری افغانستان و ایران

    پایان‌نامه۲۰۱۵وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصادانارگل منصوری

    رابطه سببیت در حقوق کیفری در قلمرو مسولیت ایفای نقش می کند و احراز آن در تعیین مسولیت کیفری و اجرای عدالت نقش حیاتی دارد و موجب رعایت اصل شخصی بودن جرم و مجازات می شود. در علم حقوق مفاهیم مشابه و تعابیر متعددی همچون رابطه علیت، رابطه استناد، رابطه اسناد، قابلیت انتساب و...از آن ب

  • مطالعه تطبیقی رابطه سببیت در نظام ایران و کامن لا (با تاکید بر قانون جدید مجازات اجتماعی)

    پایان‌نامه۲۰۱۴وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوقفاطمه زارعی

    در بین ارکان مسئولیت مدنی، سببیت از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. این رکن را به ارتباط مستقیم بین زیان و عمل عامل تعریف نموده اند. سببیت در عمل به جهت تنوع مصادیق، از حکم روشنی برخوردار نیست. البته عرفی بودن مفهوم نیز تعیین معیار را دشوار می¬سازد. در تحقیق حاضر سعی در یافتن مبنای م

  • رابطه سببیت در مسئولیت عینی

    پایان‌نامه۲۰۱۲وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانیفاطمه صادق زاده

    منظور از مسئولیت عینی ،مسئولیت بدون تقصیر است،این نوع مسئولیت از نظریّه خطر گرفته شده است که در آن عامل زیان ملزم به جبران خسارت زیاندیده است بدون اینکه نیاز باشد تقصیر او اثبات شود ،پس عنصر تقصیر نقشی درمسئولیت عینی ندارد ،تنها اثبات رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ضرر وارده برای

  • رابطه سببیت در جبران خسارت با توجه به پرونده موسوم به هموفیلی ها

    پایان‌نامه۲۰۱۲دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیاتمحسن کاظمی حاجی آبادی

    چکیده تشخیص سبب در بین عواملی که در ورود خسارت موثر بوده اند؛ رکن سوم مسوولیت مدنی و رابطه سببیت نامیده می شود. بدون اثبات و احراز این رکن طرح دعوی مسوولیت مدنی بی نتیجه خواهد بود. تشخیص این رابطه، آنجا که پس از اقدام چند عامل خسارتی وارد می شود و مشخص نیست کدام یک سبب ایراد آن ب

  • بررسی فقهی و حقوقی رابطه علیت (سببیت )

    پایان‌نامه۲۰۱۱دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانیبیژن هادی

    بررسی سبب به معنای امری که زمینه تأثیر علت را فراهم می کند و مستقیماً و فی نفسه موجب جنایت یا خسارت نمی شود موضوع اصلی پایان نامه حاضر است. در قوانین و مقررات جزایی کشورمان موارد متعددی وجود دارد که مسئولیت کیفری اشخاص بر مبنای سببیت در جنایت مورد حکم قرار گرفته است و با توجه به

  • آزمون فرض میانگین های مرتب شده در توزیع نرمال چند متغیره

    پایان‌نامه۲۰۱۱وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهوازابوذر بازیاری

    برخی موارد با آزمون فرض های آماری مواجه می شویم که در آن ها، پارامترهای جامعه مرتب شده هستند. روش رایج برای انجام چنین آزمون هایی، روش نسبت درستنمایی است. استفاده از آزمون های نسبت درستنمایی در این حالت مستلزم یافتن برآوردهای ماکزیمم درستنمایی تحت فرض با پارامترهای مرتب شده می با

اسناد مشابه

  • جایگاه فرض سببیت در مسؤولیت مدنی

    مقاله۲۰۱۳پژوهش های حقوق تطبیقیبیژن حاجی عزیزی[1]*، نگین غلامی

    چکیده رابطه سببیت از ارکان تحقق مسؤولیت مدنی است که باید توسط زیان­دیده در کنار دیگر ارکان دعوا به اثبات برسد. اما این قاعده کلی در برخی موارد با معاف شدن خواهان از اثبات آن تخصیص خورده است. این مورد استثنا، فرض سببیت نام دارد؛ بدین معنا که در برخی موارد علیرغم ضرورت وجود رابطه س

  • جایگاه فرض سببیت در مسؤولیت مدنی

    مقاله۲۰۱۳پژوهش های حقوق تطبیقیبیژن حاجی عزیزی *،، بیژن حاجی عزیزی[1]*، نگین غلامی

    چکیده رابطه سببیت از ارکان تحقق مسؤولیت مدنی است که باید توسط زیاندیده در کنار دیگر ارکان دعوا به اثبات برسد. اما این قاعده کلی در برخی موارد با معاف شدن خواهان از اثبات آن تخصیص خورده است. این مورد استثنا، فرض سببیت نام دارد؛ بدین معنا که در برخی موارد علیرغم ضرورت وجود رابطه سب

  • بررسـی تطبیقـی فرض سببیت در مسئولیت قراردادی

    مقالهحقوق تطبیقیبیژن حاجی عزیزی، دانشیار گروه حقوق دانشگاه بولی سینای همدان نگین غلامی، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا

    در حقوق مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت مدنی قهری و قراردادی، رابطه سببیت لازم الاثبات از جمله ارکان است و بنا بر قواعد کلی حقوقی، بار اثبات وجود آن بر عهده مدعی است. اما جمعی از حقوقدانان به استناد بعضی مواد قانونی، معتقدند این قاعده کلی هم مانند بسیاری از قواعد دیگر دارای استثناء ا

  • بررسی تطبیقی فرض سببیت در مسئولیت قراردادی

    در حقوق مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت مدنی قهری و قراردادی، رابطة سببیت لازم‌الاثبات از جملة ارکان است و بنا بر قواعد کلی حقوقی، بار اثبات وجود آن بر عهده مدعی است. اما جمعی از حقوقدانان به استناد بعضی مواد قانونی، معتقدند این قاعده کلی هم مانند بسیاری از قواعد دیگر دارای استثناء ا

  • نظریه فرض رابطه سببیت در قانون و رویّه قضایی ایران و انگلیس

    مقاله۲۰۲۵حقوق اسلامیسپیده رنجبر، سیدحسین صفایی، حسن بادینی، منصور امینی

    در دعوای مسئولیت مدنی، رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده باید محرز گردد و بار اثبات این امر بر عهده خواهان است. اما گاه اثبات این رابطه، علی رغم مقصر بودن خوانده و وجود شواهدی بر مسبب بودن وی، بسیار دشوار است و عدالت و منطق مبرا دانستن خوانده را برنمی تابد. در این موارد

  • احراز رابطة سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392)

    احراز رابطة سببیت میان رفتار مجرمانه یا فعل زیانبار و نتیجه ناشی از آن، به ویژة در فرض تعدد عوامل و اسباب، یکی از دشوارترین مباحث حقوق کیفری و مسؤولیت مدنی است. این مسأله در حالتی که افراد متعددی در زمان‌های متفاوت (طولی) در وقوع جنایت مداخله می‌کنند و بین رفتار مداخله-کنندگان و