بامطالعه قوانین و مقررات سازمان از بدو تاسیس تاکنون قصد بر این است که ضمن آشنایی با سازمان و وظایف و تکالیفش در کشور ُبه لحاظ ماهیت تخصصیی بودن سازمان نیازمند مدیریت عدم تمرکز در بوده و دخل و تصرف مدیران غیر تخصصی با تعیین و تحمیل مسپولین در حوزه مدیریت و سیاستگذاری این سازمان در فرایند تحولات سازمانی موجب انحراف سیستمی از مبانی سازمانی و موضوع اصلی وظایف گردیده است.
در این تحقیق بر آنیم که به جایگاه نهاد حراست و سازمان حراست کل کشور( به عنوان متولی این نهادها )در اداره ودر نظام حقوق اداری ایران از زوایای مختلف نگریسته و با بررسی مقررات ،مصوبات ،دستورالعمل ها و آیین نامه های موجود در خصوص شرح وظایف آنها ،نقش سازمان حراست کل کشور و نهادحراست ه
در مقایسه حقوق استخدامی زنان با مردان در حقوق اداری ایران مبانی تساوی زن و مرد به لحاظ تکوینی، انسانی، اخلاقی، ارزشی به بهترین نحو در منابع دینی و قانونی تبیین شده است. قانون اساسی در برخی اصول کلی همه افراد انسانی اعم از زن و مرد را مشمول قانون و در حمایت آن قرار داده و برای آنا
در این پژوهش برابری افراد در دستیابی به مشاغل عمومی با تاکید بر بررسی حقوقی فرصت های استخدامی در حقوق اداری ایران مورد مطالعه و نقد قرار می گیرد. موضوع پژوهش ضمن سه فصل در این نوشتار ارایه شده است. در فصل اول، مفاهیمی چون برابری (مفهوم، تحولات تاریخی واشکال مختلف آن)، پیدایش و تک
گزینش به عنوان مهم ترین مرحله در ورود به خدمت در مشاغل عمومی و استخدام نیروی انسانی به شمار می آید که حساسیت آن از ابعاد مختلف اقتصادی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی، حقوقی و ... کاملاً روشن و واضح است. در مرحله ورود به خدمت، متقاضیان و داوطلبان استخدام باید دارای حداقل شرایط لازم برای
امروزه، انطباق با تغییرات سریع محیطی و کسب انعطاف پذیری ضرورتی اجتناب ناپذیر است. سازمان ها در محیط متلاطم کسب و کار در تلاشند تا خود را چابک سازند و برای این منظور لازم می دانند نسبت به مهندسی مجدد فرایند کسب وکار خود اقدام نمایند. پژوهش حاضر به طراحی مدل مهندسی مجدد فرایند با ر
دموکراسی مشارکتی گونه‌ای جدید از دموکراسی است که تأکید فراوان بر مشارکت عمومی شهروندان در تمامی عرصه‌های عمومی اداره جامعه دارد و انتخابات را وسیله‌ای برای انتخاب زمامداران به عنوان یکی از اشکال مشارکت می‌داند. در این‌گونه از دموکراسی شهروندان در کنار مدیران و حکومت‌گران، تصمیم‌گ
مشارکت عمومی خصوصی به ترتیبات قراردادی طولانی مدت اطلاق می‌شود که میان نهادهای بخش دولتی و بخش خصوصی منعقد می‌شود. مشارکت عمومی خصوصی، براساس اشتراک‌گذاری اموال و مهارت‌ها، روابط بلندمدت، اشتراک‌گذاری سود، ریسک و نوع تصمیم‌گیری به صورت جمعی، پایه‌ریزی شده و بر مبنای همکاری مشترک
تحولات فناورانه دهههای اخیر، بهویژه در عرصهی هوش مصنوعی، چالشها و فرصتهای نوینی را پیِشروی نظامهای حقوقی قرار داده است. حقوق اداری بهعنوان شاخهای پویا و کارکردگرا در میان رشتههای حقوق عمومی، بیش از سایر حوزهها با ضرورتهایی چون کارآمدی، سرعت، شفافیت و عدالت اداری مواجه است. ازاینر
قوانین و مقررات حاکم بر نظام شهری به عنوان فصل مشترک مطالعات حقوقی و شهرسازی به شمار میآید. از سوی دیگر، نظام شهرسازی به عنوان یکی از کلیدیترین عناصر ارتباطی بین دولت و ملت، بر پایه ی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، تناسبات بین مردم و نهادهای عمومی را انتظام میبخشد. بازشناسی ابعاد سا
قوانین و مقررات حاکم بر نظام شهری به عنوان فصل مشترک مطالعات حقوقی و شهرسازی به شمار می­آید. از سوی دیگر، نظام شهرسازی به عنوان یکی از کلیدی­ترین عناصر ارتباطی بین دولت و ملت، بر پایه‌ی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، تناسبات بین مردم و نهادهای عمومی را انتظام می­بخشد. بازشن
اشتباه، خطا در شناخت و اعتقاد برخلاف واقع با وجود باور جازم یا ظن قوی بر صحت تصور و عمل است و معادل مفهوم جهل مرکب به شمار میآید. در اشتباه مقام اداری، شخص خود را در انجام عمل، واجد صلاحیت قانونی می‌پندارد و با این باور که اقدام او در محدوده اختیارات و صلاحیت اعطاشده قرار دارد،