تعهد به دادن اطلاعات در حقوق قراردادها
چکیده
ضرورت روابط انسانی جدید موجب گشته است که شناسایی ابزاری حقوقی برای دستیابی به تعادل اطلاعاتی در قراردادها میان طرفین به یکی از دغدغه های اساسی حقوقدانان قانونگذاران نوین تبدیل شود. در این راستا برخی نظام های حقوقی با پیشتازی دست به ابداعاتی در این زمینه زده اند. از جمله حقوق فرانسه با شناسایی ضرورت فوق الذکر ابتدا در حوزه دکترین و به تدریج در عرصه رویه قضایی اقدام به ترسیم نظریه ای عام در رابطه با تعهد به دادن اطلاعات نموده است. باوجود این نظام های حقوقی دیگر با محافظه کاری بیشتر پا به این عرصه گذاشته اند. در حتقوق ایران تعهد به دادن اطلاعات به صورت موردی و خاص در گوشه و کنار قوانین گذشته و حال به چشم می خورد اما ادعای وجود نظریه ای عام که بتواند تمامی ابعاد این مقوله را پوشش دهد به آسانی قابل پذیرش نیست. لذا باید سعی نمود تا از لابه لای این مصادیق پراکنده قواعد کلی و عمومی حاکم بر تعهد مزبور را استخراج نمود و حتی الامکان در ان مسیر از یافته های دیگر نظام های حقوقی نیز بهره برد.