حدود تملک املاک توسط شهرداری ها با نگاهی به آرای دیوان عدالت اداری
چکیده
چکیده با پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی، نیاز به اجرای طرحهای عمومی و عمرانی بیش از پیش احساس می شود. متولی و مجری این عمران و آبادانی شهرداریها می باشند که با اهداف متعدد خدماتی به ویژه به منظور تأمین و حفظ فضای فیزیکی و فرهنگی شهر، به تملک املاک مورد نیاز خویش اقدام می کنند. حدود این تملک از لحاظ جغرافیایی محدوده هر شهر و حریم آن و از نظر مستند قانونی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 و قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370 می باشد. نظام حقوقی حاکم بر تملک املاک توسط شهرداریها، در حل تعارضهای احتمالی با حقوق مادی و معنوی شهروندان، به طور نسبی موفق عمل نموده است. تجربه تملک توسط شهرداریها حکایت از آن دارد فرایند فعلی اجرای طرحهای شهری بر اساس قوانین فوق، نیازهای شهرداری را تأمین می کند زیرا در خصوص موضوعاتی همچون استنکاف مالک، اختلاف در مالکیت، ضرورت و فوریت اجرای طرح و ... پیش بینی های لازم انجام شده است. با ملاحظه سیر قانونگذاری در نظام حقوقی ایران در می یابیم قانونگذار به کرات، اقدام به وضع قوانین جدید، الحاق، اصلاح و حذف مواد قانونی در حوزه های گوناگون نموده است اما قوانین مرتبط با تملک همچنان مجراست که خود دلیلی بر کار آمد بودن آنها می باشد. محاکم عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری در جایگاه مراجع تظلم خواهی با صدور آرا و تصمیمات قضایی خویش، همواره بر اقدامات اداری و اجرایی تملک نظارت داشته و دارند